جسر – متابعات

نشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً أصدره الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم أمس الجمعة 29 تشرين الأول/ أكتوبر، يقضي بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم سوريون، وذلك بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب”.

وجاء في نص القرار،  أنّ أنقرة ” جمدت أموال كلاً من: “أحمد بايلتون”، و”إسماعيل بايلتون” يحملان الجنسية التركية، و”فاروق حمود”، و”عدنان أمين الراوي”- لم يوضح جنسيتهما – و”طالب أحمد”، و”عمار ياسر لطفي” يحملان الجنسية السورية.

وأوضح القرار أن الشركات التي جمدت هي: “مجوهرات السلطان” في ولاية شانلي أورفه، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات الموالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول.

وشمل القرار عدة شركات، منها شركة “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي، و”الخالدي” للحوالات المالية في ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.

كما أكّد القرار تجميد أصول الأشخاص والشركات بناءً على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، مشيراً إلى أنه في حال لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام فيمكن إلغاء القرار.

وبين القرار أنه بإمكان الأشخاص الذين جمدت أموالهم، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من فرض القرار.

الجدير بالذكر، أنّ وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في تشرين الثاني عام 2019، عقوبات على شركة “سحلول” للحوالات المالية، وشركة “السلطان” لتحويل الأموال، وذلك بسبب تقديمهم دعماً مالياً ولوجستياً لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).