جسر: ألمانيا-كوبلنز:

العالم والسوريون يجتمعون في ألمانيا ليكونوا شهودا على محاكمة علنية هي اﻷولى من نوعها في العالم لعنصريين سابقين من عناصر النظام الذي يتزعمه بشار الأسد؛ المجرم الفالت من العقاب حتى الآن. هنا في كوبلنز المدينة التاريخية الحالمة الواقعة على ضفاف نهر الراين والتي تحمل دلالات عميقة في التاريخ الألماني بعمر يقدر بأكثر من ألفي عام، هنا مرة أخرى يجتمع الخصوم، والعالم ينتظر لحظة الحقيقة.

متهمون وشهود… سوريون!

المتهمان هما أنور رسلان 58 عاماً، ضابط كان قد انشق عن النظام عام 2012، ثم طلب اللجوء في ألمانيا عام 2014، لتبدأ محاكمته فيها بعد أكثر من عام على توقيفه، ووجه الادعاء العام الألماني 58 تهمة إلى العقيد السابق في مخابرات النظام، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب. ويُتهم رسلان، الذي كان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في الفرع 251 أو فرع أمن الخطيب في دمشق، بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قتل منهم 58 في الفترة الممتدة بين نيسان 2011 وأيلول 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

المتهم الثاني هو اياد الغريب 43 عاماً، كان أيضاً عنصراً أمنيا في مخابرات الأسد، ومتهم بقضايا التعذيب الجسدي ضد المعتقلين، لجأ الى ألمانيا في نيسان عام 2018، وقام بتقديم معلومات عن نشاطه في الاستخبارات السورية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بصفته شاهد معترفاً بدوره آنذاك. المحاكمة هي الأولى من نوعها في العالم لضابطين سابقين في المخابرات السورية متهمين بالمشاركة بجرائم ضد الإنسانية. تجري المحاكمة في ألمانيا عملاً بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم. ما تبقى هو ما يسمى ب “مبدأ القانون الدولي”، الذي أدرجته دول كثيرة، بما في ذلك ألمانيا، في قانونها الجنائي الوطني. يعني هذا المبدأ أنه يمكن أيضاً ملاحقة جرائم جنائية معينة هنا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج دون أ، تكون هناك صلة بألمانيا. ويتعامل مع أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وشن حرب عدوانية. ينظم هذا في “القانون الجنائي الدولي”.

وفقاً لمحكمة كوبلنز الإقليمية العليا، من المقرر تحديد 24 موعداً للمحاكمة حتى 13 آب. وبسبب الحشود المتوقعة، تم التخطيط للانتقال إلى أكبر قاعة لمحكمة كوبلنز الإقليمية قبل أزمة كورونا؛ لكن في ظل أزمة كورونا ومسببات العدوى، تم تخفيض عدد مقاعد المتفرجين والصحفيين في القاعة 128 إلى 29 مقعدا. وتجري المحاكمة أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا لأن إياد الغريب اعتقل في “راينلاند بالاتينات”. وبدلاً من ذلك، كان بإمكان مكتب المدعي الفيدرالي توجيه اﻻتهام في المحكمة الإقليمية العليا في برلين، وهي موقع الاعتقال الثاني.

واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا من شهود سوريين قد عانوا اعتقالات لاإنسانية ومذلة، بحسب القضاء، وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا. وخلال المحاكمة من المتوقع أن يتم عرض صور من بين آلاف الصور التي التقطها المصور السابق في الشرطة العسكرية المعروف باسمه المستعار “قيصر”، والذي تمكن من الهرب من عام 2013 حاملا 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب، كما سيكون هناك شهود وضحايا سوريون يقارب عددهم الثلاثين ينتشرون في عدة بلدان أوروبية منها المانيا والنرويج والسويد، وسوف يقوم كل هؤلاء بتقديم إفاداتهم أمام محكمة كوبلنز الألمانية.

حضر المحاكمة ناشطون حقوقيون من مختلف أنحاء ألمانيا وأوروبا والعالم. ناشطون ألمان بارزون كانوا يمثلون جهة الادعاء من أبرزهم فولفغانغ كاليك؛ وهو محام ألماني وأمين عام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. وباتريك كروكر؛ رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والذي يدعم 16 سورياً ويمثلهم كجهة ادعاء. والمحامون السوريون؛ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومعتصم الكيلاني وهو ناشط ومحام سوري يدافع عن حقوق آلاف الضحايا ويمثل جهة الادعاء.

ماذا قال المحامي والناشط الحقوقي السوري مازن درويش عن المحاكمة؟

أمام مبني المحكمة التقينا المحامي والناشط مازن درويش، أسئلة كثيرة وإجابات هامة قدمها لصحيفة جسر، بدأها بسرد قانوني لمجريات أحداث يومين متتاليين تحت سقف المحكمة، حيث قال:

بدأت الجلسة الأولى للتأكد من سلامة معدات الترجمة، ثم قراءة لائحة الاتهامات، والملفت للنظر أن لائحة الاتهام فيها وقائع تفصيلية. ذُكر فيها اسم 28 ضحية، تم ذكر التاريخ، المكان، الاحداث، وتمت الإشارة إلى الانتهاكات الجنسية وليس التعذيب فقط. وبعد تقديم المدعي العام لائحة الاتهام تقدم محامي المتهم إياد الغريب بأقواله الافتتاحية، أكد فيها أن الغريب قد طعن سلفاً بسلامة الإجراءات، كونه قد تقدم بهذه المعلومات في المرة الأولى بصفة شاهد وليس مشتبها به، ثم تم توقيفه، ثم طعن، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى بصفة مشتبه به. بطلان الإجراءات يتعلق بالإجراء الأول، لكن لا ينطبق على الثاني، لأنه في الثاني كان يعرف تماماً مركزه القانوني كمشتبه به عندما قدم إفادته الثانية. محامي أنور رسلان طلب الاستمهال أسبوعاً كحد أدنى؛ بسبب ظروف كورونا، وبسبب وجود المتهم بسجن في برلين، فالوقت لم يسمح له بإجراء لقاءات كافية مع موكله لإعداد أقواله الافتتاحية. 

وأضاف درويش أن جلسة اليوم الثاني كانت جلسة الموضوع، وبدأت بسماع شهادة المحقق من الشرطة الجنائية الألمانية الفيدرالية، والتي تولت مهمة التحقيق بقضية رسلان، وأُجلت إلى الثلاثاء القادم. وكان المفروض أن تكون يوم الاثنين، لكن القاضي ألغى موعد الاثنين لأن محامي رسلان قال إنه لا يمكن تقديم الأقوال الافتتاحية فيه لأنها سوف تكتب بالعربية ثم تُترجم للألمانية ثم يقوم محام ألماني بتدقيقها، وهذا يتطلب وقتاً برأيه.

وردا على سؤالنا حول الرسالة التي يمكن تمريرها للنظام من خلال هذه المحاكمة، وما الدلالات التي تحملها؟ أجاب درويش أن -محاكمة اليوم هي خطوة على طريق المحاسبة في سوريا، طبعاً محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب لا تعني العدالة أو العدالة المطلقة، أو إنها انصاف لكل الضحايا في سورية، بل هي خطوة صغيرة على طريق طويل جداً. هي رسالة لكل مرتكبي الجرائم في سورية، بأن العدالة والضحايا لن ييأسوا ابداً من الوصول الى حقوقهم، وأنهم سوف يحاولون دائماً ويسلكون كل الطرق القانونية للوصول الى حقهم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها لا من قبل الضحايا ولا من قبل المؤسسات القضائية.

وبيّن درويش أنه في حال حدث حل سياسي أو تسوية سياسية، نتج عنها بقاء عناصر كثيرة من أركان النظام ضمن السلطة أو المرحلة الانتقالية فيجب ألا يجري من خلالها عفو عام عن الجرائم، وهذا جزء هام من نضالات السوريين، جزء من نضال الضحايا أنفسهم وهو ضمان ألا ينتج عن التسوية السياسية إفلات من العقاب.

وتحدث أيضاً عن الشهود، وكيف بدأت قصة جمعهم ليأتوا إلى مكان واحد يدلون فيه بشهادتهم، وعن كيفية التنسيق، فأوضح أنه وفي العام 2017 قدّم أحد اللاجئبن شكوى ضد أنور رسلان وصلت إلى الشرطة الجنائية الالمانية الفيدرالية، وبناء عليه قامت الشرطة بطلب ملف أنور رسلان من دائرة اللجوء، وطلبته أيضاً من المخابرات الألمانية وكذلك من وزارة الخارجية، وبدأت بالاستماع للشهود والضحايا. وبمساعي مجموعة من المؤسسات السورية والألمانية، وبناء عليه تم فتح تحقيق وتم التواصل مع اللاجئين السوريين الذين كانوا ضحايا موقوفين في “فرع الخطيب” خلال هذه الفترة. 

الشهود هم سوريون لاجئون من دول اوروبية عدة

وتحدث المحامي أنور البني، الموجود كشاهد، عن كيفية وصل أنور رسلان إلى ألمانيا ولديه هذا السجل من الانتهاكات، دون أن تلحظ السلطات الألمانية ذلك، فبيّن أنه عندما جاؤوا عام 2014 كانوا يعتقدون ان الوضع السياسي سوف يؤول إلى الحل، وأنه ربما يكون لديهم دور بالمرحلة المقبلة، بعد إعلان انشقاقهم. وبالنسبة لوجوده في ألمانيا كلاجئ، فإن السلطات في بلدان اللجوء تعمل على مبدأ الأدلة؛ يعني ذلك أنه اذا لم يتقدم شخص أو جهة بشكوى ضد المتهم، فإن السلطات ليست معنية بما فعل. مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك ملف ادعاء ضد كل متهم. 

وأجاب البني ردا على سؤالنا فيما إذا كانت صفة ضابط منشق تخفف الجرم عن مرتكبه قانونياً؟ وعما إذا مارس رسلان التعذيب بشكل مباشر ام كان مجرد مسؤول عن الفرع؟ وأوضح أن هذه المحاكمة ليست لموقفه السياسي، بل هي لارتكابه جرائم ضد الانسانية وصفته كمنشق لن تسقط عنه الجرائم، هذا أولا. ثانياً هو ارتكبها وهو عند النظام، فإذا عمدت كل جهة لحماية المجرمين فكأنما نقول لبشار الأسد لديك مبرر كاف لحماية نفسك وكل المجرمين حولك في السلطة من العقاب. وبالنسبة لأنور رسلان، هناك ضحايا قام بتعذيبهم بشكل مباشر، وهناك شهود على ذلك، وهناك ضحايا أعطى اﻷمر بتعذيبهم وجلس يراقب التعذيب. هناك 24 ضحية سوف يقدمون شهاداتهم وكلهم كانوا في “فرع الخطيب” الذي كان يرأسه أنور رسلان. وأضاف موضحا التأثير المحتمل الذي سوف تتركه هذه المحاكمة في النظام ومؤيديه، أنهم يُحاكمون بصفتهم جزءا من النظام، وهذه الجرائم منسوبة في النهاية لرأسه. نحن لا نحاكم رسلان فقط، نحن نحاكم النظام كله، ذلك النظام الذي كان أنور رسلان جزءا منه في تلك الفترة، لذلك فتأثيرها عميق في النظام ذاته وكل المؤيدين له.

ماذا قالت جهات الادعاء الألمانية عن القضية؟

قالت بترا زيمرمان المتحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز إن “المتهمين متهمون بأنهم أعضاء في إدارة المخابرات العامة السورية. ونحن نعتقد أن أنور رسلان كان رئيس وحدة تحقيق في القسم 251، والتي كانت مسؤولة عن منطقة دمشق. ويُعتقد أن التعذيب المنهجي للسجناء وقع في هذا السجن وأنه كان على علم بذلك”.

وقال المحامي باتريك كروكر رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الذي يدعم 16 سورياً: “لقد كان خروج الضحايا والشهود، الذين نمثلهم كجهة ادعاء، للتحدث عن هذه الجرائم تحدياً كبيراً جدا. نأمل أن يتم الاستماع إليهم في جميع أنحاء العالم وأن تكون هناك محاكمة أولى، ونأمل أن ترسل هذه المحاكمة إشارة إلى دمشق”. ثم أضاف كروكر، الذي يمثل العديد من ضحايا التعذيب المفترضين والمدعوين للمشاركة في محاكمة كوبلنز: “لا يزال لدى بعضهم آثار تعذيب على أجسادهم. اليوم أراد الضحايا والشهود أن يشهدوا على تجاربهم في العملية بالتفصيل. يتيح هذا الإجراء فرصة لمعرفة الحقيقة حول نظام التعذيب السري في سوريا ونشره”.

وفي حديثه لصحيفة “فيلت” الألمانية، قال المحامي فولفغانغ كاليك أمين عام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، والذي يمثل جهة الادعاء أيضاً، إن “هذه العملية لها أهمية كبيرة في جميع أنحاء العالم”. وتابع كاليك “إنها بداية، لا أكثر ولا أقل”. وأضاف أن “قيام المحاكم الألمانية والأوروبية بالتحقيق في جرائم الدولة المرتكبة خارج ألمانيا ليس بالأمر الجديد؛ حتى قبل محاكمة رواندا والكونغو، حكمت المحاكم الألمانية على مجرمي الحرب اليوغوسلافيين و أصدرت أوامر اعتقال، مثل تلك التي صدرت ضد الدكتاتور العسكري الأرجنتيني السابق خورخي رافائيل فيديلا، وغالباً ما يكون القانون الجنائي مثقلاً بتوقعات مبالغ فيها، خاصة في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جهاز الدولة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤدي طول أمد اﻹجراءات إلى التخلي عن الظلم القانوني، ولكن إلى التواضع البراغماتي”.

وأضاف “يمكن تصنيف الادعاءات ضد المتهمين السوريين؛ التعذيب في أكثر من 4000 قضية في الفترة من أبريل 2011 إلى أيلول 2012 في سوريا، على أنها جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الألماني”.

على هامش المحاكمة، أكد المدعي العام جاسبر كلينج من مكتب المدعي العام الاتحادي: “بالطبع نحن مدينون للضحايا، الذين يعيش بعضهم هنا في البلاد؛ إضافة إلى مسؤوليتنا التاريخية عن محاسبة مرتكبي هذه الأفعال إذا كان اﻷمر باستطاعتنا”.

وقالت غودا ينسن، رئيسة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) إنه “من المهم تحقيق العدالة لجميع هؤلاء الضحايا”. وأضافت في حديث لها مع DW إن تلك المحاكمة “تعتبر علامة مرجعية لدول أوروبية أخرى، وأوضحت ينسن أنه بالطبع كان من الصعب تقديم الأدلة اللازمة لإجراء محاكمة، لكن بفضل (أزمة اللاجئين)؛ نحن الآن في وضع يمكننا من التحدث مع الشهود..”.

وأشارت وزيرة العدل الفيدرالية كريستين لامبرشت من الحزب الديمقراطي اﻻجتماعي (SPD) إلى البعد التاريخي للإجراءات الجنائية ضد مجرمي الحرب السوريين المشتبه بهم بفولها “للمرة الأولى، تتم مقاضاة مسؤولين عن الآلاف من حالات التعذيب والمعاملة السيئة المروعة في محكمة مستقلة في ألمانيا”.

ووفقا لجمعية القضاة الألمان ، فإن مكتب المدعي العام الاتحادي يجري حاليا أكثر من 100 تحقيق في جرائم ضد القانون الدولي قيل أنها ارتكبت في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان ومالي ونيجيريا وغامبيا وساحل العاج والكونغو، ومن بين آخرين فيها، قال المدير الإداري لجمعية القضاة سفين ريبين لوكالة الأنباء الألمانية: “مجرمو الحرب لا يجدون مأوى في ألمانيا؛ إن عمل القضاء الألماني في مجال القانون الجنائي الدولي يعتبر نموذجياً على الصعيد الدولي”.

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بـ”التاريخية”، وبأنها “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا بصورة غير قانونية في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية”. وبحسب تعبير رئيسة القسم السياسي في المنظمة يوليا دوخروف فإن “المحاكمة علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.