أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

شارك

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار في سوريا دون “الحل السياسي”

جسر – متابعات

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك أصدرته أمس الخميس بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية، أنها لن تطبع مع نظام الأسد ولن تدعم إعادة الإعمار، إلا بتحقيق تقدم سياسي.

وأكدت الدول في البيان أنها لا تطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الصراع، وربطت التطبيع بوجود “تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي”.

وذكرت الدول الأربعة أن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وفق ما نقلت قناة “الحرة”.

وقالت الدول الأربعة: “تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد”.

وجدد البيان الدعوة إلى “العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات”.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى “وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا”.

كما طالبت الدول المذكورة المجتمع الدولي “العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات”، مرحّبة “بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها”، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح “أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلماً في سوريا”.

وأشار البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

شارك