أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

شارك

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

أول جلسة لـ “حسين عرنوس” مع وزرائه .. هذا ما جاء فيها

جسر: متابعات:

عقد رئيس مجلس الوزراء الجديد في حكومة النظام حسين عرنوس، يوم أمس، اجتماع متابعة لفريقه الوزراي،  المعني بضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة.

وذكرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على “فيس بوك” أن المجلس ركز على “أهمية تأمين انسياب المواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة عبر وسائط النقل التابعة للجهات الحكومية، بما يقلل من الحلقات الوسيطة، ومن التكاليف التسويقية وينعكس بشكل مباشر على صعيد تخفيف أسعار المستهلك النهائي بشكل مناسب”.

وكلفت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للنظام، “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والشركاء في قطاع الأعمال”.

أما “وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك” فكلفتا “باتخاذ ما يلزم لتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل الإيجابي وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة”.

وطلب من “محافِظِي طرطوس واللاذقية ودرعا،” تزويد وزارة التجارة الداخلية بشكل يومي بكميات وأنواع المنتجات الزراعية ولا سيما الغذائية القابلة للتسويق إلى المحافظات الأخرى، التي توزعها بدورها على الأسواق الرئيسة في محافظات دمشق وحلب وحمص والمحافظات الأخرى حسب الأولوية.


وطلب من “وزارات الزراعة والإدارة المحلية و التجارة الداخلية” وضع خارطة توزع الإنتاج الزراعي الغذائي، في المحافظات والتسويق المناسب الى كافة المناطق.


وتم التأكيد على “وزارة التجارة الداخلية والمجالس المحلية” المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فتح المنافذ ومحلات بيع التجزئة وعدم إغلاقها تحت طائلة سحب تراخيص العمل، بالإضافة الى الخيارات التسويقية الأخرى وتكليف وزارة التجارة الداخلية متابعة عقود توريد المواد الأساسية وتحميل الموردين كافة المسؤوليات عن عدم الالتزام بمواد العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأصدر بشار الأسد منذ يومين مرسوماً بتكليف حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء في حكومته، بعد إنهاء تكليف الرئيس السابق عماد خميس.

شارك