جسر: متابعات:

أكدت جماعة اﻹخوان المسلمين في سوريا عبر مكتبها اﻹعلامي تجديد رفضها اللجنة الدستورية، وجاء تأكيد الجماعة رفضها في ظل ما وصفته بـ”التشويش الإعلامي الذي تقوم به بعض الجهات”.

وقالت الجماعة في تصريحها اﻹعلامي الصادر اليوم: “إن ما يجري في سورية اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي، وأن رفضنا للجنة الدستورية جاء نتيجة قناعتنا التامة بأنه لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية”.

وأكدت الجماعة على عدم مشاركتها في تشكيل اللجنة الدستورية وأنه ” ليس لها أي اسم (رسمي أو غير رسمي) في قائمة اللجنة الدستورية المعلنة، ورفضت المشاركة بها منذ البداية”.

وأضاف التصريح، أن الجماعة تعتقد “بشكل جازم أن المشكلة الجوهرية لم تكن في يوم من الأيام حول دستور أو انتخابات، أو حصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان، بل كانت مشكلة نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة”.

وفي ختام التصريح، أكدت الجماعة، أنها ستبقى “وبالتشارك مع الطيف الوطني، تعمل على تقوية الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، والحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة”.

وكانت الجماعة قد أعلنت انسحابها من اللجنة الدستورية في 28 تموز/يوليو “لأن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار 2254، أدت لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات”، بحسب بيان الجماعة في حينه.

ويأتي تصريح اليوم للتأكيد على رفض الجماعة للجنة الدستورية، انسجاماً مع انسحابها السابق، وفي ظل إشاعات عن تأييد بعض منتسبيها للجنة الدستورية.