جسر – متابعات
بدأت السلطات البرازيلية التحقيق في الهجوم العنيف الذي شنه عشرات الآلاف من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو على المباني والمقرات الحكومية في العاصمة برازيليا أمس الأحد، في حين تعهد الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.
واقتحم عشرات الآلاف من الأشخاص المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي وحطموا نوافذ وقلبوا الأثاث ودمروا أعمالا فنية وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988، كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة.
وأعفت المحكمة العليا في البرازيل في ساعة متأخرة من مساء الأحد حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما بسبب قصور أمني في العاصمة بعد قيام آلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، وفق ما نقلت “سكاي نيوز عربية”.
كما أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك، بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.
وصرح الرئيس لولا دا سيلفا الذي تولى منصبه قبل أيام، أن قوة الشرطة المحلية التي ترفع تقاريرها إلى حاكم برازيليا إيبانييس روشا، حليف بولسونارو السابق، لم تفعل شيئا لوقف تقدم المحتجين.
وأصدر لولا مرسوما بالتدخل الاتحادي للأمن العام في العاصمة، ووعد بمعاقبة قادة الهجوم “الفاشي” الذي كان يهدف إلى إثارة انقلاب عسكري يمكن أن يعيد بولسونارو إلى السلطة.
وتحدث لولا للصحفيين من ولاية ساو باولو قائلا: “سيتم العثور على كل من فعلوا ذلك ومعاقبتهم”.
وألقى الرئيس باللوم على بولسونارو في إثارة أنصاره بعد حملة من المزاعم التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات بعد انتهاء حكمه الذي اتسم بالشعبوية القومية المثيرة للانقسام.
ومن فلوريدا مكان إقامة صديقه دونالد ترامب، التي طار إليها قبل 48 ساعة من انتهاء فترة رئاسته، رفض بولسونارو الاتهام، وقال على تويتر إن المظاهرات السلمية ديمقراطية لكن اقتحام المباني الحكومية يمثل تجاوزا.
من جهة أُخرى، استنكرت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي الأحداث التي شهدتها العاصمة برازيليا، مؤكدة دعمها للرئيس الجديد والديمقراطية في البرازيل.
