متابعات: جسر

أضاف الاتحاد الأوروبي 7 وزراء في الحكومة السورية إلى لائحة العقوبات التي تضم الأشخاص والهيئات، الذين صدرت ضدهم تدابير تقييدية من المقربين والمتعاونين مع نظام الرئيس الحالي بشار الأسد.

وبإضافة الوزراء السبعة أصبحت القائمة تضم 277 شخصاً، يخضعون لعقوبات تتعلق بحظر السفر، وتجميد الأصول، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام السوري، أو لارتباطهم بالنظام بشكل أو بآخر، والوزراء هم:

1- وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون
2- وزير السياحة رامي مارتيني
3- وزير التربية عماد العزب
4- وزير التعليم بسام إبراهيم
5- وزير العمل سهيل عبد اللطيف
6- وزير الإتصالات إياد الخطيب
7- وزير الصناعة محمد مازن علي يوسف

يذكر أن هناك 72 كياناً ضمن قائمة العقوبات التي تشمل، إلى جانب الحظر وتجميد الأرصدة، أيضاً حظراً على النفط، والقيود المفروضة على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لرصد أو اعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات، المفروضة على النظام السوري والمقربين منه، بشكل سنوي، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 وسيتم الاستعراض المقبل لتلك العقوبات في يونيو (حزيران) من العام الحالي.
ووفقاً لما صدر عن اجتماعات أوروبية في أبريل (نيسان) 2018، فسيواصل الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد سوريا ما دام القمع مستمراً.
وجاء في بيان أوروبي ببروكسل أمس الاثنين: «يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، و(بيان جنيف) عام 2012».