جسر – متابعات

بدأ البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة قانون فرض الحجاب على النساء، والذي أطلق شرارة احتجاجات شعبية عنيفة منذ شهرين ضد النظام الإيراني، واجهتها السلطات بالقمع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المدعي العام الإيراني في مدينة قُم، محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يذكر منتظري تفاصيل إضافية حول ما يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.

والأربعاء التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

والسبت قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.

وأشار الرئيسي إلى أن “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”، حسب قوله.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما على يد”شرطة الأخلاق”.

واعتقلت الشرطة الشابة في 16 أيلول لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، ويتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.