أصدرت المحكمة العسكرية في دمشق أحكام إعدام بحق 15 شخصاً، بينهم منشقين عن قوات النظام، بتهمة “الخيانة”.

و ذكر موقع “المدن” نقلاً عن مصدر عسكري  أنه في 25 تموز، نقلت قوات النظام 15 معتقلاً من “فرع التحقيق العسكري 248″ إلى المحكمة العسكرية في المزة بدمشق، وأصدرت بحقهم أحكام إعدام دون تحديد موعد التنفيذ، ونُقِلَ المحكومون بعدها إلى سجن صيدنايا العسكري.

وأوضح المصدر أن حزب الله اللبناني كان قد اعتقل هؤلاء لمدة ثلاثة أعوام قبل تسليمهم لـ”المخابرات الجوية” منذ سنة على سبيل “الإيداع”، ولإشراك بعضهم في صفقات التبادل مع المعارضة.

وأمضى المعتقلون سنة كاملة موقوفين ما بين “فرع فلسطين 235″، و”فرع التحقيق العسكري 248”.

مصدر اعلامي في القلمون الشرقي، قال لموقع “المدن”، إن ذوي أحد المعتقلين في سجن صيدنايا، وهو مجند منشق، تسلموا من دائرة النفوس في مدينة القطيفة في القلمون الشرقي، بلاغاً بوفاة ابنهم في سجن صيدنايا، من دون إيضاح السبب أو تسليم جثته. ذوو المعتقل حاولوا دفع أموال عن طريق “وسطاء” لتسلم الجثة إلا أن النظام رفض ذلك، وتم ابلاغهم بإقامة عزاء له “بشكل ضيق”.

وأضاف المصدر أن “عشرات المنشقين من القلمون الشرقي، ممن أجروا “تسوية” مع قوات النظام، تعرضوا للاعتقال خلال الشهور الماضية، ونقلوا إلى سجن صيدنايا بعد انتهاء التحقيقات معهم في “الفرع 248”. وتمنع قوات النظام زيارة أولئك المعتقلين، إلا عبر “وسطائها”. ويدفع ذوو المعتقلين مبالغ ضخمة للوسطاء لتأمين زيارات من خلف الشبك، لا تدوم إلا لدقائق، كل ثلاثة أشهر. ويتخوف ذوو المعتقلين من تصفيتهم، وسط تخلي “الضامن” الروسي عن مسؤولياته.

وزار أهالي المنشقين المعتقلين الضباط الروس في مقرات “الفرقة الثالثة”، أكثر من مرة، وطلبوا منهم التحرك لإطلاق سراح أبنائهم من سجن صيدنايا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب اخلاء المعارضة، من دون جدوى.

وفي ريف حمص، حكم النظام بالإعدام، مطلع تموز، على صفوان بكور، المعتقل في سجن صيدنايا. وبكور من مدينة الحولة، وهو منشق عن الشرطة، وقد اعتقل بعد اجراءه معاملات “التسوية”. دائرة النفوس في الحولة أبلغت ذوي بكور بوفاته، من دون تسليم جثته. أسامة الموسى، من الحولة أيضاً، تمت تصفيته ضمن “فرع التحقيق العسكري” في دمشق، بعدما اعتقلته “الجوية” برفقة 12 شاباً أثناء تنقلهم من حمص باتجاه دمشق.

واعتقل أكثر من 15 شاباً منشقاً بطرق مختلفة، بعد انتهاء مهلة “التسوية” في الحولة، وحوّل قسم منهم إلى سجن صيدنايا، وسط أنباء عن تصفية بعضهم، من دون بلاغات رسمية. وزارة الداخلية أبقت على أربعة منهم موقوفين في “فرع الأمن السياسي” لصالحها.