جسر: رأي:

لا تكفّ الثورة السورية عن توليد مزيدٍ من الوقائع المدهشة في غرابتها وشذوذها. وجديد هذه الوقائع قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتشكيل لجنة للتحقيق “حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سورية”، منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 سبتمبر/ أيلول 2018. وجاء القرار بعد أن قدّمت عشر دول في مجلس الأمن، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا، التماسا رسميا للأمين العام في 30 يوليو/ تموز لإجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرّض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي أصابت ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة طبية بأضرار كبيرة، أو دمرتها تماما.

وكانت منظمات إنسانية قد اتهمت الأمم المتحدة بالتورّط في هذه الجرائم، بسبب تقديمها إحداثياتها للسلطات الروسية لتجنيب المشافي القصف، ولكنها (الأمم المتحدة) بدل أن تعتذر للسوريين، وتدين الجانب الروسي الذي استغل سذاجة مسؤوليها، واستخدم المعلومات التي قدّمت له للتصويب بدقة على هذه المرافق الصحية، قرّرت طمس مسؤولياتها ومسؤولية الروس معا من خلال تشكيل لجنة “خلبية”، وصفها المتحدث باسم الأمين العام بأنها “لجنة تحقيق داخلية” لن يعلم بفحوى تقريرها سوى الأمين العام وحده، وتقتصر مهمتها على “تحديد الوقائع للأمين العام”، ولن تكون لا تحقيقا سياسيا ولا جنائيا، ولن يترتّب على استنتاجات محقّقيها أيضا أي محاسبة أو مساءلة سياسية أو قضائية. ومع ذلك، لم يتردد الأمين العام، بحسب بيان الناطق باسمه، في “حض جميع الاطراف المعنيين على التعاون بشكل كامل مع اللجنة” التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

من الصعب أن يتصوّر المرء ردا للأمم المتحدة على خرق المواثيق الدولية، والاستهانة بحياة المدنيين السوريين وبمصير الجرحى والمصابين، أكثر هزالا مما تفتقت عنه عبقرية خبرائها القانونيين. ومن الغريب أن يقبل أعضاء اللجنة، من رئيسها الجنرال النيجيري، شيكاديبيا  أوبياكور، وعضويها جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال، وخبيريها الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز، والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر، المشاركة في مهمّةٍ هدفها الرئيس التغطية على الحقيقة، وإخفاؤها عن الرأي العام والتستر عليها، والسماح لروسيا بالاستمرار في انتهاك حق الشعب السوري في السلام والأمن، وحق المدنيين السوريين في حمايةٍ دوليةٍ فشل المجتمع الدولي في تقديمها لهم منذ سنوات.

لم تبد الأمم المتحدة خائرة القوى، وفاقدة للتأثير، كما بدت، عبر تشكيل هذه اللجنة الفارغة من المعنى. وليس من المبالغة القول إن هذا القرار، على ضآلة أهميته، بل بسبب ذلك، قد كشف عن عورات المنظومة الدولية السياسية، كما لم يفعل أي فشل لها في تدخلاتها الكثيرة السابقة، فكيف لمنظمةٍ دوليةٍ معترف بها وصية على السلام والأمن الدوليين، واحترام الحقوق الوطنية والإنسانية أن تقبل بأن تكون أداة للتغطية على جرائم ضد الإنسانية واضحة كالشمس، وما الذي يجعلها تجبن أمام تأدية واجباتها، وتضحي بهيبتها ورصيدها المعنوي والأخلاقي، مراعاة لسلطة احتلالٍ لم يظهر مرة واحدة عطفا على ضحاياه، أو اهتماما بمصير من يدّعي مساعدتهم على الخروج من الحرب وتحقيق السلام؟ وما الفائدة من الاستمرار في المراهنة على مثل هذه المنظمة لتمثل سلطة تطبيق القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ولماذا تستمر الشعوب في الإنفاق على مؤسسةٍ يغري ضعفها المتزايد أصحاب القوة بالعبث بكل الأعراف والمواثيق والتوازنات الدولية والإقليمية، ويفتح الباب واسعا أمام تعميم النزاعات والممارسات العنصرية واللاإنسانية.

لا يوجد أدنى شك في أن الأمم المتحدة لا تزال تقوم، عبر منظماتها المتخصصة المتعددة بدور إيجابي كبير على صعيد التعاون الدولي في ميادين العمل والتربية والتعليم والصحة والقانون والتصحر والتنمية الزراعية والصناعية والتقنية. ولكنها تبدو ضعيفة، بل خائرة القوى وفاقدة للصدقية، في ميدان الالتزامات السياسية المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلام واحترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل حتى في ما كان يبدو سهل المنال في ماضٍ قريب، وهو تذكير الدول المستمر بواجباتها في ميدان احترام حقوق الإنسان، ومنع التمييز القومي والديني وتجريم الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل المبرمج في سجون الاحتلال الأجنبي أو الداخلي. وهذه كانت أهم رسالةٍ قدمتها المنظمة الدولية للعالم، وضمنت لها الشرعية والصدقية والإشعاع، حتى صارت الشعوب والجماعات المضطهدة، قومية كانت أم دينية أم سياسية، تتوجه إليها، وتبني على تدخلاتها الآمال الكبيرة في سعيها إلى تغيير أوضاعها، والاندماج في مسار التقدّم الأخلاقي والمدني الإنساني. وهنا يكمن كعب أخيل هذه المنظمة المهمة التي تكاد تخسر رصيدها بأكمله، نتيجة عجزها أو شلل إرادتها السياسية، أو بسبب نجاح دول صغيرة وكبيرة عديدة في تحدي قراراتها، ووضعها موضع السخرية أمام شعوب العالم المضطهدة.
لا يمكن لعاقل ألا يشعر بالأسى والحزن على تضييع هذه المنظمة الدولية الكبرى هيبتها ورصيدها. ولن يكون لهذه الخسارة سوى نتائج كارثية على الحياة الدولية، وبشكل خاص على الشعوب والجماعات الضعيفة التي تتعرّض لأشكال مختلفة من القهر والاستبداد والعنف، فبغياب المرجعية السياسية والقانونية الجامعة، والباعثة للأمل، لن يبقى سوى طريق التطرّف والعنف والانتقام. ولن يكون قتل الأمم المتحدة، كما تفعل روسيا وايران وغيرهما اليوم، وكما يدل على ذلك التعطيل المنهجي لمجلس الأمن وحيرة أمينها العام الذي لم يعد يملك سوى التعبير عن قلقه هنا وهناك، في صالح أي دولةٍ أو منطقة أو نظام. بل سيكون إعلانا عن تفكّك المنظومة الدولية والعودة إلى عصر الحروب المتعددة والمتقاطعة، ونهاية عهد السلام العالمي النسبي الذي أتاح للبشرية، في عقود معدودة بعد وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، تحقيق إنجازات مذهلة ليس في ميدان التقدم العلمي والتقني والحضاري عموما، وإنما أيضا في ميدان التحرّر الوطني لأكثر شعوب العالم والتحرّر السياسي من سلطة الوصاية متعددة الأشكال، الاستعمارية والسياسية والدينية والجنسانية معا. وما يحصل في المشرق، وفي سورية بشكل خاص، حيث أصبح العنف اللغة الرئيسية للتواصل بين الأفراد والجماعات، والخراب والدمار والقتل المنظم للإنسان العاقبة الحتمية لتفكك الدول والتحالفات، يقدم لنا نموذجا حيا لعالمٍ انهارت توازناته مع غياب أي مرجعية دولية مشتركة تحظى بالصدقية ومؤهلة للتدخل بطرق مختلفة لمعالجة التوترات وإيجاد التسويات الضرورية لدرء الحروب والنزاعات أو التخفيف من عنفوانها.

لا يمكن لهذه الاستهانة بحياة الشعوب والأفراد وحقوقهم أن تستمر، ولا أن تتواصل حروب الإبادة الجماعية والاعتداء على المدنيين ومرافق حياتهم الحيوية، وأن تبقى منظمة الأمم المتحدة صامتة، أو أن تغطي على جرائم ضد الإنسانية، بسبب افتقارها القوة التي تسمح لها بتطبيق قراراتٍ لم تكن هي نفسها سوى التعبير عن إرادة أعضائها، من دون أن تدمر الأساس السياسي والأخلاقي الذي قامت عليه، عندما جعلت رسالتها تحقيق السلام والعدالة الدولية. ولو كنتُ في مكان الأمين العام للامم المتحدة، لما ترددت في وضع استقالتي على الطاولة، احتجاجا على إمعان الدول في إجهاض المنظمة الدولية، وانتهاك الحقوق الإنسانية الفردية والجماعية، وخيانة عديد من أعضاء مجلس الأمن تعهداتهم والتزاماتهم. ولدعوتُ، في الوقت نفسه، إلى عقد مؤتمر للدول الأعضاء لإصلاح عمل المنظمة، درءا لخطر انهيارها مع استمرار استهتار الأعضاء بمواثيقها وقراراتها، ومن أجل إعادة بناء آليات عملها بما يتفق مع الأهداف والغايات التي كانت وراء تأسيسها. بل هذا واجب على الأمين العام، حتى لا تنتهي منظمة الأمم المتحدة كما انتهت سابقتها عصبة الأمم، ويخسر العالم أهم منظمة تعاونٍ وتفاهم دوليين، ولدت من أهوال حربين عالميتين مدمرتين، وأرادت أن تحول دون عودة العنف الذي ميّزهما.

العربي الجديد 18 أيلول/سبتمبر 2019