جسر – متابعات

أصدر “الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة” بياناً، اليوم الجمعة، طالب فيه المجتمع الدولي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة التعطيل الروسي للعملية السياسية، ولتطبيق القرار

وقال الائتلاف الوطني في بيانه إن “التعطيل الروسي الصيني لبيان مجلس الأمن يوم أمس، يؤكد على عجز المجلس وعلى الخلل الواضح في آليات عمله، كما أنه يحمل رسالة مكررة يجب أن يستوعبها صناع القرار، وهي أن الحل السياسي ليس خياراً بالنسبة للنظام وحلفائه بأي شكل من الأشكال، وأن إضاعة الوقت هو ما يبحث عنه”.

وأضاف الائتلاف في بيانه: “نحن اليوم أمام واقع يعجز فيه مجلس الأمن عن إصدار مجرد بيان يدعم تقرير بيدرسون رغم مهادنته الشديدة وتجنبه وضع النقاط على الحروف أو حتى تسمية الأشياء بمسمياتها”.

وتساءل الائتلاف عن كيفية أن يتوقع أي طرف بإمكانية تنفيذ أي خطوات عملية عبر مجلس الأمن، لدعم حل سياسي حقيقي.

وشدّد “الائتلاف الوطني” في بيانه على أنه لا يمكن الاستمرار في ترك الملف رهينة بيد أطراف شريكة في الإجرام، وتعيش في عالم موازٍ بحثاً عن أوهام تقوم على نشر الفوضى والخراب.

واستمع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي، لإفادة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بشأن مباحثات اللجنة الدستورية السورية، والوضع السياسي في سوريا.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن المجلس فشل في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا بعد عرقلة روسيا مراراً المفاوضات التي أجريت للتوصل إلى البيان، بحسب “فرانس برس”.

وأضافوا أنه تعذر الحصول على تعليق من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، بشأن أسباب فشل المفاوضات.

من جهة أُخرى، أعلنت دول أوروبية في بيان مشترك، عن أسفها لعدم إحراز تقد في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، واتهمت نظام الأسد” بعرقلة الاجتماعات وعدم انخراطه بشكل فعال فيها.

وفي بيان مشترك، عبرت فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإستونيا وبلجيكا عن أسفها لعدم إحراز تقدم جوهري في اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك على الرغم من انعقاد 5 جولات للمفاوضات خلال عام ونصف في عام 2020.

وأكدت الدول الخمس في بيانها على أن رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية، أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري.

ما هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟

ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب “فرانس برس” على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.

كما ينص على هذه الإجراءات في “حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم”، وتتراوح الإجراءات بين “العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي”.

وفي بادئ الأمر، يمكن لمجلس الأمن فرض “عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر, مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية”.

وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن “مناسبة” يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه “يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما, بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية”.

وطبق مجلس الأمن الفصل السابع ضد العراق قبيل غزوه في عام 2003, بالإضافة إلى حرب الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953).

https://www.jesrpress.com/2021/02/10/%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88/