وزاد تأكيد مديرية الهجرة أمس الخميس، بعد الاتصال على الرقم 157، من مخاوف السوريين، لأن إلغاء الإقامة السياحية أو عدم تجديدها، يمنعهم من العودة ثانية لنظام “حماية اللاجئين” والحصول على بطاقة حماية مؤقتة “كيملك”،  ما رآه كثيرون، بداية تضييق وربما تسفير إجباري منذ مطلع العام الجديد.

يقول عميّر شعبان، مدير شركة خدمات بإسطنبول: “اتصلت أمس بمديرية الهجرة وأكدت لي القرار، لكنها اليوم، أثناء تكرار الاتصال والاستفسار، نفت صدور أي قرار رسمي عن أي جهة تركية، معتبرة الأمر، محض شائعة ليس إلا”.

ويؤكد شعبان لـ”العربي الجديد” أنه تواصل مع أكثر من جهة تركية، وجميعها نفت صحة القرار، مشيراً إلى أن منشأ الخبر كان بعد اجتماع تركي رسمي تم التطرق خلاله لمسألة وقف تجديد الإقامة السياحية.

وحول إيقاف تجديد إقامة العمل لبعض السوريين، يقول مدير الشركة المتخصصة شعبان: “هذا صحيح، والسلطات التركية لم تجدد إقامات العمل لمن لم يستوف الشروط، ولن تجددها العام المقبل، والشروط هي” عدم استيفاء رأس مال الشركة أو وضعه بالمصرف أو تأسيس شركة به، إن كانت الشركة خاملة ولم تزاول عملاً، بمعنى أنها شركة وهمية، والشرط الثالث تشغيل خمسة أتراك مقابل كل عامل سوري أو أجنبي بشكل عام”.

وتمنح الإقامة السياحية في تركيا للأجنبي الذي دخل الأراضي التركية بشكل قانوني عبر أحد المنافذ الجوية أو البحرية، لمدة عام أو عامين وبتكلفة لا تتجاوز 150 دولارا أميركيا تشمل رسوم التأمين الصحي.

في حين تمنح إقامة العمل للأجنبي الذي يقيم داخل الأراضي التركية بشكل قانوني، ويتقدم بطلب رسمي عبر وزارة العمل للحصول على هذه الإقامة من خلال الشركة/ رب العمل الذي يرغب بتشغيله، وينص القانون التركي على تحقيق “كوتا” تفرض على الشركة التي تتقدم بطلب إقامة العمل لموظف أجنبي تشغيل خمسة أتراك.

ويمنح إذن العمل للسوريين الذين يعملون بمنشآت تركية أو غيرها، وهم من حملة بطاقة الحماية المؤقتة “كيملك” لكنه لا يخوّل لحامله العودة إلى تركيا إن غادرها، كما لا يمنح حامله حرية التحرك بين الولايات التركية من دون إذن من أمنيات الولاية التي يقطنها، في حين أن الإقامة السياحية وإقامة العمل، تمكن حاملها من العودة إلى تركيا بحال السفر وحرية التنقل ضمن تركيا.

ونفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم، خبر إيقاف تجديد الإقامة السياحية في تركيا، معتبراً الأمر مجرد شائعات.

وأوضح الائتلاف خلال بيان له اليوم الجمعة، أن منسقة مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري وعضو اللجنة السورية التركية المشتركة، أجرت اتصالاً هاتفياً مع نائب مدير إدارة الهجرة العامة غوكشه أوك، وبحثت معه أوضاع السوريين في تركيا وما أشيع من أخبار حول نية الإدارة وقف تجديد الإقامة السياحية، مؤكداً نفي نائب مدير الإدارة بشكل قاطع تلك الشائعات، معتبرا أنه لا أساس لها من الصحة، وعلى استمرار الإدارة بالعمل بإجراءات التجديد المعتمدة. وأشار بيان الائتلاف إلى أن ما تم نشره يوم أمس في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، هو قرار قديم جداً قبل تأسيس دائرة الهجرة ولم يكن يشمل السوريين.

المصدر: العربي الجديد