جسر – وكالات

صرّح “جوزيب بوريل” مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بأن الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا، قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية المستمرة في سوريا منذ 2011: “سأكون رئيساً مشتركاً يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)”.

وأضاف: |العملية السياسية يجب أن تمضي قدماً بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة”.

وأشار المفوض السامي إلى أنه “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.

وأردف بوريل: “علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفاداً لرسالة مؤتمر بروكسل”.

واتهم بوريل نظام بشار الأسد، بأنه “يعرقل كل المفاوضات”.

وقال إن “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل، والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”.

وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد 270 شخصاً معظمهم من رجالات النظام البارزين ووزراء حكومته، إضافة إلى 70 كياناً.