تناقلت وسالة إعلام رسالة مؤرخة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أيلول موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، وجاء فيها

يشرفني أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، وكذلك إلى ملاحظاتي للصحافة في 23 أيلول/سبتمبر، بشأن الجمهورية العربية السورية، وأن أوجه انتباهكم إلى “الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسر من الأمم المتحدة في جنيف”، وقد وافقت على الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية بتيسير من مبعوثي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

المرفق: 

الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.

1 – إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إذ يتصرف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده وكل ما اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا من قرارات ذات صلة واستناداً إلى الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها؛

2 – وتنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254/2015، بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية-السورية، ومنها وضع مسار دستوري لصياغ دستور جديد تجري، استنادا إليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لذلك القرار؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا؛

3 – وإذ يذكر بالمبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف؛

4 – وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف، بدعم من الدول الداعية لمؤتمر سوتشي؛

5 – وإذ يؤكد أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثق وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254/2015؛

6 – يتطلع إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاري 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقا للاختصاصات وعناصر اللائحة الداخلية الأساسية التالية:

المادة 1 : الولاية
7 – تقوم اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254/2015. ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

8 – للجن الدستوري أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

المادة 2 : التشكيل والهيكل
9 – للجنة الدستورية هيئتان مصغرة وموسعة.

10 – تضم الهيئة الموسعة 150 رجلاً وامرأة: 50 مرشحاً من طرف الحكومة؛ 50 مرشحاً من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ و50 مرشحاً من المجتمع المدني.

11 – تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلاً وامرأة: 15 مرشحاً من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ 15 مرشحاً من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين.

12 – تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغ المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.

المادة 3 : اتخاذ القرارات

13 – ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق والانخراط البناء بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها الأمر الذي سيمكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الغرض، تمارس اللجنة، بهيئتيها المصغرة والموسعة، عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 في المائة على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة الموسعة، و34 عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة المصغرة). وتكون نسبة الـ75 في المائة نسبة ثابتة.

المادة 4 : الرئاسة

14 – تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين أحدهما مرشح من قبل حكومة سوريا والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية.

15 – يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة.

16 – يمارس الرئيسان، بالتوافق، الصلاحيات الضروري لضمان احترام اللائحة الداخلية والسير المنتظم للجنة الدستورية. ويمكن أن تشمل وظائفهما:

– رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات؛

– اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية؛

– تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من تناول كل المسائل ولا تجعل تناول مسألة ما متوقفاً على الاتفاق حول مسائل أخرى؛

– تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم؛

– تعزيز مشارك المرأة؛

– تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة اذا ما اقتضت الحاجة؛

– التنسيق مع المبعوث الخاص لضمان أن يكون تيسيره متاحاً لضمان قيامهم بمهامهم.

المادة 5 : التيسير

17 – يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك من خلال مساعدة الرئيسين المشتركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.

18 – يقوم المبعوث الخاص، بشكل منتظم، بمراجع ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن.

المادة 6 : بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية
19 – هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءاً بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية، وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، للتهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأي أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام بمعالجة وحل أي وقائع أو شواغل في حال وقوعها.

المادة 7 : أحكام إضافية

20 – تماشياً مع هذه الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تحظى بقبول الأطراف السورية، للجنة الدستورية الاتفاق على قواعد إضافية للائحة الداخلية في إطار اللجنة الدستورية لضمان عمل فعال ومستديم حول كافة المسائل دون شروط مسبقة.

21 – تتفق الأطراف السورية على أن تعمل اللجنة الدستورية، خدمة لمصاح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر بدون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج.

22 – للجنة الدستورية أن تتفق خلال المسار على أي تعديلات قد تكون ضرورية في هذه الاختصاصات والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية لتمكين اللجنة الدستورية من التقدم في عملها، وقد تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.

23 – تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري المُقر من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.