جسر:متابعات:

استنكر البرلمان الأوروبي سياسة النظام التركي القمعية ضد كل من يخالف سياساته، ودعاه لعدم الاستمرار بالتضييق على السياسيين والصحفيين وأحزاب المعارضة.
وبحسب صحيفة “زمان”التركية أن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية الأصوات على التقرير الصادر بعنوان “قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين” دعا من خلاله النظام التركي إلى وقف انتهاكاته للديمقراطية وخاصة اقدامه على عمليات فصل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وتعيين وصاة بدلا منهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
كما أشار التقرير للاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي مشيراً إلى أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي أقر في تموز الماضي سيفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير والإعلام.
والجدير بالذكر أن سجل الحريات والملف الخاص بمسألة حقوق الإنسان في تركيا، أصبح  يعاني من أزمة حقيقية منذ سنوات، وأن الأزمة تصاعدت بحدة بعد انقلاب 2016، حيث قام أردوغان بحملة اعتقالات واسعة لكل المعارضين له.
حيث قامت أجهزته الامنية باعتقال مئات الصحفيين والإعلاميين وإغلاق مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية.