أحالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى التصويت مشروع قانون يقضي بتزويد النظام السوري بالنفط الخام.
وصوتت اللجنة لصالح تقديم القانون بعد مداولات مطولة دامت اكثر من عشرة أيام وكادت أن تتعثر بسبب معارضة فريقين في اللجنة المشروع، حيث يخشى الطرف الأول من أن يتسبب القانون بإغضاب الولايات المتحدة، بينما يرتبط الطرف الثاني بإيران التي تسعى للحصول على المزيد من التنازلات من جانب دمشق التي تعاني أزمة وقود حادة، وذلك في إطار التنافس الروسي الإيراني على النفوذ في سوريا.
وكان قوات من ميليشيا الحشد الشعبي التي تسيطر على الحدود مع سوريا قد شنت بالتنسيق مع قوات النظام حملة تمشيط على جانبي الحدود بهدف تأمين المنطقة، في مؤشر على موافقة الحشد على مشروع القانون الذي يتطلب تنفيذه تأمين خط الإمداد بين بغداد ودمشق مروراً بالبادية التي تشهد انتشاراً ونشاطاً قوياً لفلول تنظيم الدولة داعش.
