جسر: اقتصاد:

مع التهاوي المتسارع لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وتجاوزه حاجز الـ 3000 ليرة، مقابل الدولار الواحد، يصر مصرف سوريا المركزي التابع للنظام  على إصدار نشرته التي تقدر سعر الدولار الواحد بـ 704 ليرات سورية، وبموجبه تسلم الحولات الخارجية، وفقاً لتلك النشرة.

وفي حديث عن دور المصرف المركزي في دعم الليرة السوري، خلال هذه المرحلة الحرجة مع اقتراب تطبيق قانون قيصر في السابع عشر من الشهر الجاري قال الخبير الاقتصادي د. أسامة قاضي لـ “جسر”  إن “المصرف المركزي ليس بيديه أية أدوات حقيقة لإنقاذ الليرة السورية، لأنه لا يملك احتياطياً كافياً، فما تبقى لديه أقل من مئة مليون دولار”.

وأضاف: “واقع الأمر يقول إن  الخلاف داخل الكتل المالية الصلبة للقصر الرئاسي، لم تعد تودع أموالها في المصارف السورية، فقد هربت ما تبقى لديها من أموال خارج سوريا، رغم أنها هربت سابقاً الكثير، ولكن بعد الخلاف الأخير مع رامي مخلوف، هربت السلطة الحاكمة، ما تبقى لديها، وأوقفت نشاطاتها، كما عمدت واجهات اقتصادية تقدر بمئة رجل أعمال إلى إيقاف نشاطاتهم ومساهماتهم في البنوك، داخل سوريا وهربوا ما استطاعوا من أموال، وسيلوا الأصول الثابتة، من أجل اخراجها، خوفاً من أن تكون عاقبتهم ونهايتهم كما حدث لرامي مخلوف”.

واعتبر قاضي أن صك المزيد من العملة المحلية يسهم في تدمير الاقتصاد، ولا يعتبر ذلك حلاً، “إذ أنه سيدخل الاقتصاد في عجلة التضخم الجامح”، لافتاً إلى أن النظام السوري غير قادر على كبح جماح الاقتصاد المنهار، معتبراً أن “النظام استنزف أدواته خلال السنوات العشر الأخيرة، ولا يملك العملة الأجنبية، وليس لديه موارد نفطية أو فوائض من القمح، أو موارد زراعية للتصدير، حتى يتمكن من استدراج العملة الصعبة”.

ولفت إلى إلى أنه بعد تطبيق قانون سيزر لو قررت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف المصرف المركزي على انه مصرف يساعد على غسيل الأموال، فإن ذلك سيترتب عليه المزيد من المسؤولية القانونية والالتزامات الاجراءاية الادارية لكافة البنوك الخاصة والعامة في سورية.

ولتوضيح الفكرة قدم قاضي مثالاً فقال “لو كان هناك شك بأن بنك بيبلوس على سبيل المثال، قام بأية عملية لدعم النظام أو لإقامة عقود مع حكومة النظام، عليه أن يبرز كل العمليات الإجرائية والودائع وسحب الأموال التي قام بها البنك، وهو ملزم بذلك، عند تطبيق قيصر، ولو لم يقم بذلك تجمد أرصدته في دول العالم بأكمله، فالمسألة صعبة جداً”.

وتوقع قاضي أن تغلق كافة البنوك في سورية أبوابها في السابع عشر من الشهر الجاري،  لأنه لا يمكن العمل في دولة فساد في ظرف قانون قيصر، وإلا سيتعرض البنك إلى عقوبات شديدة وتجمد أرصدته فقال “على سبيل المثال بنك عودة وفرانس بنك وبنك سوريا والخليج بنك سوريا الدولي والإسلامي والبنك العربي وبنك الاردن والمصر الدولي للتجارة والتمويل وبنك الشرق وبنك الشام وغيرهم، لا يمكن لهم العمل بسوريا الا اذا التزموا بقانون قيصر بكل شفافية، وابراز كل التعاملات المالية في هذا البنك، وخاصة إن كان هناك شك في أن هناك شخص أو أكثر أو شركة أو أكثر،  تتعامل وتدعم النظام ، ففجأة ستجمد أرصدة البنك بكافة فروعه في لبنان والخليج والأردن، ويوضع تحت القائمة السوداء”.

وأكد قاضي أن قانون قيصر لا يستهدف السلع الغذائية والدواء، وهو مثل باقي قوانين العقوبات في سورية، ورفض القاضي تشبيه قانون قيصر، بغيره من العقوبات التي فرضت على العراق وكوبا، مؤكداً أنه لم تفرض على أية دولة عقوبات من أجل إعادة المهجرين إلى منازلهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد حل سياسي، وهذه هي المطالب لوقف تنفيذ قانون قيصر.

وقال قاضي “تساءل أحدهم لماذا لم يضعوا مسألة النفط مقابل الغذاء في الاعتبار مثل العراق؟  والجواب هو أن النظام يأخذ الغذاء دون أن يدفع النفط، كما العراق، إذ أن النفط خرج عن سيطرة النظام منذ عام 2012، ووفقاً لتقديرات مجلة فورين افيرز، فان النظام السوري حصل حتى عام 2018 على مواد اغاثية بقيمة  30 مليار دولار، فهو يقبض دون تقديم النفط، لذا فهذا الحصار ليس كحصار العراق”.