جسر – متابعات

قالت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نشرته أمس، إن تكتل فصائل “الجبهة الشامية” أحال ملف محمد الجاسم (أبو عمشة) زعيم فصيل “سليمان شاه” إلى “المفتي” أسامة الرفاعي، وذلك في خضم توترات عسكرية مستمرة بين تكتلات الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.

وأسهب تقرير الصحيفة بالحديث عن التوتر العسكري في الشمال السوري داخل الجيش الوطني، بين غرفة عمليات “عزم” التي تقودها “الجبهة الشامية” وفرقة “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم قائدها “أبو عمشة” محمد الجاسم، المتمركزة في منطقة الشيخ حديد.

واتهمت فرقة “سليمان شاه” بالاستيلاء على منازل وأراضي المدنيين السوريين الأكراد والاستيلاء على أشجار الزيتون التي تشتهر بها منطقة عفرين، كما نقلت الفرقة عائلات مقاتلين يتبعون للفصيل إلى الشيخ حديد وتسليمهم المنازل المسيطرة عليها، حالهم حال كل الفصائل التي شاركت في الهجوم على عفرين بدون استثناء.

وفق ما ورد في التقرير، فشلت مأسسة “الجيش الوطني” واستقال وزير الدفاع وقائد الجيش اللواء الدكتور سليم إدريس، بسبب إعاقة قادة الفصائل مشروع الدمج واستمرار الفصائلية والتناحر، ويعتبر تشكيل غرفة عمليات “عزم” داخل الجيش الوطني وتحت لوائه آخر الضربات التي دفعت إدريس إلى الإصرار على الاستقالة.

ودفع تشكيل الغرفة إلى تشكيل تكتل مقابلها يضم الفصائل المستهدفة أساسا بالتشكيل وهي فرقة “الحمزة” وفرقة “المعتصم” وفرقة “السلطان سليمان شاه” تحت اسم “الجبهة السورية للتحرير”.

ورغم أن الظاهر يشير إلى أن “عزم” تحالف إسلامي وشبه إسلامي إلا أنه تغطى بوجود فرقة “السلطان مراد” التركمانية والمقربة من تركيا والتي يقودها فهيم عيسى أكثر قادة الفصائل قربة من أنقرة. وولدت غرفة علميات “عزم” أساسا بسبب خلافات غير ظاهرة بين الأخير وقائد فرقة “الحمزة” سيف أبو بكر الذي يعتبره فهيم الأكثر منافسة له في العلاقة مع تركيا، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة إنه في محاولة تقليص دور الفصائل المنضوية في “الجبهة السورية للتحرير” وجدت “الجبهة الشامية” أن الطريق إلى تفتيت وإضعاف الفصائل يبدأ بفرقة “أبو عمشة” كون سجل الرجل مليء بالانتهاكات الموثقة والخلافات الظاهرة إلى العلن، فتمكنت الشامية من جمع الشهود وحمايتهم وتقديم إفادات لدى الشرطة العسكرية ضد الدائرة الضيقة من أبو عمشة ومنهم إخوته وأصهاره، ومنها قضايا اغتصاب وقتل، كانت ظهرت إلى العلن قبل عامين وبثت تسجيلات مصورة لزوجة أحد العناصر تعترف بها بقيام أحد القادة باغتصابها، ثم عادت وتنكرت للأمر، وتكرر أمر الشرائط المصورة مع مقاتلين جرحى في الفصيل، ادعوا أن قائدهم «أبو عمشة» سرق تعويضاتهم المالية كجرحى بعد إصابتهم في معارك ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر.

وآخر الفضائح كانت لأحد أصهاره الذي سجنه في ليبيا بسبب سرقته مليون و200 ألف دولار.

وفي محاولة لكسر شوكة أبو عمشة، قامت “الجبهة الشامية” بقطع الطرق المؤدية إلى معقله في الشيخ حديد غربي عفرين وتقديم قائمة مطلوبين من أجل تسليمهم إلى الشرطة العسكرية، وتضم القائمة أكثر من ثلاثين اسما بينهم كامل القادة الأمنيين وقادة الصف الأول وبينهم أخوه سيف الجاسم المعروف باسم “سيف العمشة”.

وتضيف الصحيفة أن قائد فرقة “السلطان مراد” فهيم عيسى تنبه إلى خطورة ما يحدث، الأمر الذي جعله يتدخل لدى قائد “الجبهة الشامية” أبو احمد نور لسحب الأرتال وإزالة الحواجز التي قطعت الطرق إلى الشيخ حديد، وضمان تسليم المطلوبين إلى القضاء. بعد أيام على التوتر وبسبب شعور الشامية بأن الظروف غير ناضجة لحسم ملف أبو عمشة بالقوة، حاولت تحويل القضية إلى قضية رأي عام من خلال إحالة ملف فرقة “السلطان سليمان شاه” إلى المفتي الشيخ أسامة الرفاعي.

واعتبرت أن هذه الإحالة خطيرة من حيث النتيجة، وهي تقزيم لدور المفتي أساسا وتحويله إلى قاض شرعي ورجل صلح. كما أنه إقرار بفشل دور القضاء العسكري وعدم وجود سطلة قضاء في منطقة تسيطر عليها الفصائلية. وفي نهاية الأمر لن يتمكن الشيخ الرفاعي من حسم قضية أبو عمشة. كذلك فإن أغلب قادة الفصائل لا يتمنون ضمنيا إنهاء ملف أبو عمشة، ففي حال القضاء عليه بذرائع الفساد والسلب والجرائم سيأتي دورهم لاحقا وسيصبحون هدفا للجبهة الشامية التي تسعى للسيطرة على منطقة شمال سوريا بشكل كامل.

وأشارت إلى أن “أبو عمشة” نجح في تحشيد المقاتلين النازحين من منطقة ريف حماة الشمالي وتصوير الهجوم المحتمل عليه انه موجه ضد النازحين جميعا والتف حوله أبناء العشائر السورية بوصفه أحد أبناء قبيلة النعيم.

بالمقابل، من الواضح أن أنقرة لم تتدخل حتى اليوم لوقف ما يحدث بين الفصائل على الأرض وتحديدا ضد أبو عمشة الذي شحن المقاتلين لحرب بالوكالة في ليبيا وأذربيجان، بحسب الصحيفة.