“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

شارك

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

“الجريمة الإلكترونية” تشمل حتى المزاح وملصقات الدردشة وفقاً لقوانين النظام

جسر – متابعات

كشف أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، عيسى المخول، أنّ الذم عن طريق المزاح، يعاقب عليه قانون الجريمة الإلكترونية ولا تقتصر العقوبة على على الجد فقط.

وفي حديث له لإذاعة “شام اف ام” أمس الإثنين 25 نيسان/ أبريل، قال المخول: “في قانون الجريمة المعلوماتية يجب التمييز بين الذم الإلكتروني العلني وغير العلني ولذلك تم ابتكار معيار لمجموعات الواتساب، يقوم على طبيعة المجموعة (يعرفون بعضهم أم لا)”.

وأضاف الاستاذ القانوني، أنّ “أي ذم إلكتروني في مجموعة على واتساب يعرف أعضاؤها بعضهم، يندرج تحت جرم الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضاً”.

أمّا جرم الذم غير المعلن فيكون من خلال المجموعات الضخمة التي لا يعرف كل أعضائها بعضهم البعض.

وأشار المخول، إلى أنّه “مهما كانت المزحة صغيرة قد يحاسب قائلها بجرم التحقير لذا يجب الانتباه عند المزاح على الواتساب.

وعن التصميمات (ستيكر) المستخدمة على واتساب، قال المخول إنّ التصميم لا يندرج تحت بند جريمة “الكلام الفاحش”، لكن من الممكن أن يدعي الشخص على من صنع له “ستيكر” بتهمة التحقير في حال كان الستيكر يشكل إهانة أو تحقيرا له”.

الجدير بالذكر، أنّ رأس النظام “بشار الأسد”، أصدر القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، بحيث “يعيد التأطير القانوني لمفهوم هذه الجريمة ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد تزايدا كبيرا في المجتمع السوري”، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي لحكومة النظام.

يشار إلى أنّ، العقوبة تترواح بين السجن من شهر إلى 15 عاماً، والغرامة المالية من 200 ألف إلى 15 مليون ليرة، وذلك حسب الجرم المرتكب.

شارك