جسر-مراسل حلب: تواصل إيران سياساتها بقصد التملك والسيطرة على ممتلكات المدنيين في المناطق القريبة من مدينة حلب ومراكزها الرئيسية، وعلى رأسها الإغراء المادي ودفع أضعاف ماتستحقه العقارات من ثمن، أو التهديد والترهيب بقوة السلاح في الحالات التي يرفض أصحاب الأراضي البيع.
فقد حصلت صحيفة “جسر” على معلومات تؤكد قيام المليشيات الموالية لايران “لواء الباقر” مع عناصر تابعين للحرس الثوري الايراني، بالاستحواذ على أكثر من عشرة هكتارات من الأراضي الزراعية التي تضم كروم مثمرة ومنازل سكنية تحت قوة السلاح، في القرى القريبة من المتحلق الجنوبي لمدينة حلب والثكنات العسكرية المجاورة لمطار النيرب العسكري، بعد رفض أصحابها العروض التي قدمت لهم لهم مقابل الحصول على ممتلكاتهم.
وبحسب مصادر “جسر” الخاصة، فإن مليشيا لواء “الباقر”، قامت بالاستيلاء على أراضي زراعية تقدر مساحتها بأربعة هيكتارات قرب بلدة “تركان” بريف حلب الجنوبي، وعقارات سكنية قريبة من مطار النيرب في حي “الطراب”، بقوة السلاح، بعد طرد أصحابها وإجبارهم على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية بخسة لاتتجاوز ربع قيمة العقارات الحقيقية.
إضافة إلى ذلك استولى “الحرس الثوري الايراني” مؤخراً على مساحات من الكروم المثمرة في منطقة “جبل النبي ادريس”، وهي منطقة تضم كتيبة عسكرية كانت المليشيات الايرانية قد أعادت تفعيلها مطلع العام الجاري.
كم استولى الحرس الثوري على أراض حكومية وزراعية قريبة من قريتي “عين العصافير وحريبل” مطلة على المتحلق الجنوبي لمدينة حلب، بعد القيام بتعويض أصحاب هذه الأراضي بمبالغ مالية قليلة، إثر الضغط عليةى أصحاب هذه العقارات مقابل التنازل عنها لصالح هيئات دينية ايرانية متخصصة بنشر المذهب الشيعي.وتتبع المليشيات الموالية لايران، أساليب مختلفة في عمليات شرائها واستحواذها على ممتلكات المدنيين، فقد يكون الترغيب المالي كافياً بالنسبة إلى البعض، أما بالنسبة إلى الرافضين فيواجهون أساليب مختلفة، منها التهديد بالقتل في بعض المناطق، أو منع المدنيين من دخول أراضيهم بحجة قربها من المراكز العسكرية في مناطق أخرى، لاجبار السكان الرافضين على بيع عقاراتهم لصالح المليشيات المرتبطة بطهران.
وتعتبر مليشيا لواء “الامام الباقر” عرابة ايران في السيطرة على ممتلكات المدنيين بريف حلب الجنوبي والأحياء الجنوبية من مدينة حلب، مستفيدة من انحدار معظم عناصرها وقادتها من هذه المنطقة، الأمر الذي يشكل غطاءً بالنسبة إلى ايران بجعل عملية البيع والشراء تتم بين أشخاص سوريين.
