جسر-ترجمة:

هناك بساط مزخرف من الحكومات والمنظمات يسيطر على العرض في شمال سوريا، حيث اكدت تركيا أنها عدو المسلحين الأكراد، في حين أن محادثات الدستور المدعومة من سوريا في جنيف تسير بسرعة نحو طريق مسدود.

 كانت هناك ثورة مدنية صغيرة هذا الأسبوع في مدينة إدلب، حيث خرج سكان المدينة والقرى المجاورة للتظاهر ، وهتفوا بشعارات مهينة ضد حكومة الانقاذ السورية التي تدير المحافظة، ودعوا إلى إلغاء الزيادات الضريبية الأخيرة وطالبوا بتوفير النفط والغاز لهم والقضاء على الفساد.

محافظة إدلب هي موطن لحوالي 3 ملايين ، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين من جميع أنحاء سوريا ، بالإضافة إلى حوالي 50000 من المسلحين الذين وصلوا بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مناطق أخرى. إنها تتصرف كدولة داخل الدولة. تخضع معظمالمناطق السورية الآن لسيطرة الحكومة السورية المركزية ولكن لا تزال هناك العديد من المناطق المحررة التي تسيطر عليها جماعات المعارضة ومدارة من قبل “الحكومة السورية المؤقتة” التي تأسست في عام 2013 واعترفت بها المؤسسات الدولية باعتبارها تمثل المعارضة.

إنها حكومة شكلية من جميع النواحي. لديها رئيس وزراء  هو عبد الرحمن مصطفى ،ومجموعة كبيرة من وزراء الدفاع والتعليم والتجارة والعدالة وأكثر من ذلك ،ويشارك ممثلوها في المناقشات حول البحث عن حل سياسي مع ممثلي الحكومة السورية.

بشكل منفصل عن الحكومة المؤقتة، في عام 2017 تم تأسيس حكومة الانقاذ السورية في محافظة إدلب، برئاسة محمد الشيخ التي تدير مقاطعة إدلب بشكل مستقل عن الحكومة المؤقتة التي تخوض معها صراعاً.

إن حكومة الانقاذ تدار في الواقع من قبل تحرير الشام التي كانت سابقًا جبهة النصرة، وتعمل كل من الحكومة المؤقتة وحكومة الانقاذ كما لو كانت بالفعل حكومة حقيقية.

تضم حكومة الانقاذ 14 وزيراً وتدير الشؤون المدنية والأمنية في محافظة إدلب، بما في ذلك المحاكم ونظام التعليم. من أجل تمويل أنشطتها ،سيطرت على عدد من المعابر الحدودية بين إدلب وتركيا.

تقوم هذه الحكومة أيضًا بجمع الضرائب وتحتكر إمدادات الوقود للمحافظة من خلال شركة تابعة تدعى “وتد” . إن السيطرة المزدوجة على “المناطق المحررة” التي لا تخضع لسيطرة النظام المركزي تؤدي حتماً إلىظهور نزاعات إدارية ناشئة عن جهود الحكومة المؤقتة المعترف بها للسيطرة على جميع المناطق المحررة وتصوير نفسها باعتبارها الممثل الوحيد لجميع حركات المعارضة.

إن إحدى نقاط الصراع السياسي بين الهيئتين تكمن في خلافهما حول صياغة دستور سوري جديد لتحديد طبيعة سوريا بعد الحرب. تطالب حكومة الإنقاذ في إدلب بأن تصبح سوريا ثيوقراطية قوانينها مستمدة من مبادئ الإسلام ، في حين تهدف الحكومة المؤقتة إلى تأسيس نظام سوري ليبرالي ديمقراطي يمثل أعضاء من جميع الأديان والجماعات العرقية، ومن أجل القيام بذلك هي مستعدة للمشاركة في لجنة الدستور إلى جانب ممثلي النظام السوري.

 في ظل ظروف مختلفة، ربما كان من الممكن رؤية هاتين “الحكومتين” كممثلين للجماعات الأيديولوجية المتنافسة التي تسعى جاهدة إلى تحقيق تطلعاتها. ومع ذلك، فإن هذه الجماعات لا تختلف فقط في أيديولوجياتها ومبادئها. جوهر الصراع بينهما سياسي واقتصادي. الشيء المثير للاهتمام هو أن هاتين الهيئتين مدعومتان من قبل تركيا.

يقع مقر الحكومة المؤقتة، بما في ذلك وزارة الدفاع، داخل تركيا، حيث تدير “الأراضي المحررة” داخل سوريا. في الوقت نفسه، يتمتعخصمها، حكومة الانقاذ، بحرية الحركة من وإلى تركيا ويبدو أن بعض الميليشيات التي تشكل هذه الحكومة تتلقى مساعدات مالية من تركيا وقطر.

من الجانب الآخر ، تعتبر سوريا وروسيا هذه الحكومة كهيئة إرهابية ، أو على الأقل تعتمد على المنظمات الإرهابية. على الرغم من أن تركيا التزمت في اتفاقية مع روسيا بإزالة الأسلحة الثقيلة من أيدي المتمردين الذين يعيشون في إدلب ، فإنها مضطرة أيضًا على الحفاظ على علاقات جيدة مع حكومة إدلب والتي تضمن لتركيا معقل نفوذ مهم فيالبلاد ، و وسيلة تأمل من خلالها في تشكيل حل سياسي في سوريا.

بالإضافة إلى حكومة إدلب ، لدى تركيا أيضًا مصدر دعم مهم آخر فيسوريا، وهو ما يسمى بالجيش الوطني السوري ، وهو اتحاد من فصائل المعارضة تم إنشاؤه مؤخرًا ، وأكبرها وأهمها الجيش السوري الحر ، أول القوى المسلحة التي تأسست في سوريا عندما اندلع التمرد. وهي تتألف في معظمها من المنشقين من الجيش السوري. الجيش الوطني ، بتمويل سخي من تركيا ، يخضع لكل من تركيا والحكومة المؤقتة ويتولى إدارته وزير الدفاع في تلك الحكومة، الجنرال سليم إدريس.

في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية الأناضول في أكتوبر /تشرين الاول، قارن إدريس بين القوات الكردية والدولة الإسلامية وحددها كمنظمة إرهابية يجب القضاء عليها. يتحدث إدريس ، البالغ 62 عامًا ، خمس لغات ويحملشهادة الدكتوراه في “الرادارات الإلكترونية” من ألمانيا. كان سابقًا جنرالًا بارزًا في جيش الرئيس السوري بشار الأسد ، الذي انشق عنه عام2012. وقال في المقابلة إن “مصالحنا تتداخل مع مصالح إخوانناالأتراك“. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر إدريس روسيا دولة معادية تعمل فيتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل الحفاظ على النظامالديكتاتوري في سوريا.

“  

أضاف إدريس: إن “بوتين” يعتبر نفسه هو الشخص الذي يسيطر على هذه القضية“- أي التحركات الدبلوماسية التي بادرت بها روسيا في سوريا -” لكنه لايعلم أننا نعرف أنه مبعوث للولايات المتحدة التي تأخذ أوامرها من بنيامين نتنياهو.

وتابع: يريد نتنياهو أن يترك بشار الأسد على عرشه لأنه ووالده كانوا ومازالوا حراس حدود إسرائيل. يجب أن نكون حذرين في قراءة الخطوة الدبلوماسية لروسيا ، والتي يتم تضمينها في صياغة الدستور الجديد، هنا الرئيس لا يحترم الدستور “

يبدو أن إدريس وجيشه الوطني يدركان أن اللعبة الدبلوماسية في سورياتُلعب فوق رؤوسهم وأنهم مجرد بيادق في تلك اللعبة. ومع ذلك ، فهم يعلمون أيضًا أن اعتمادهم على تركيا لا يترك لهم أي بديل سوى الامتثال للأوامر التي تصدرها حكومة أنقرة ، والتي هي نفسها مطلوب منها تنسيق أنشطتها مع روسيا.

إن مسألة صياغة الدستور هي بالفعل محور المحادثات الدبلوماسية التي تجري في جنيف ، لكن من الأفضل ألا نحبس أنفاسنا بانتظار أي نتائج سياسية. المندوبون الـ 150 في جنيف ، ثلثهم من الحكومة ، والثلث الآخر من المعارضة ، والثالث من المنظمات المدنية ، هم أعضاء في مجلس صياغة الدستور.ك و يضم المجلس لجنة دستورية مؤلفة من 45 عضواً مكلفةبصياغة المقترحات.

على الأرض ، وخاصة في شمال سوريا ، أدى قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا إلى إنشاء تحالف غريب تقوم فيه تركيا وروسيا بدوريات مشتركة على طول الحدود بين تركيا وسوريا في المناطق التي احتلتها تركيا ، بينما تستمر القوات الأمريكية في تسيير دوريات مشتركة مع القوات الكردية ، مما يثير استياء تركيا.

في الوقت نفسه ، ينتشر الجيش السوري في عدد من المناطق الكردية وقد وصل إلى ضواحي مدينة القامشلي الشمالية الشرقية ، مما يشير إلىاعتزامه منع استمرار سيطرة تركيا على المنطقة الحدودية. ومع ذلك ، علىالرغم من التبادل العشوائي لإطلاق النار بين القوات التركية والسورية ،فمن المشكوك فيه ما إذا كانت سوريا تنوي الشروع في صراع شامل معتركيا لطرد قواتها من الأراضي السورية. تشير التقييمات إلى أنه بعدإكمال تركيا عمليتها على طول الحدود لتطهيرها من وجود عسكري كردي ،ستطالبها روسيا بالانسحاب من سوريا لاستكمال توطيد سيطرة الأسدعلى البلد بأكمله.

في غضون ذلك ، يخدم الغزو التركي مصالح كل من روسيا وسوريا ،جزئياً عن طريق دفع الأكراد للدخول في تحالف غير رسمي مع النظامالسوري ، الذي وعد بحمايتهم من القوات التركية.

ومع ذلك ، فإن الوضع على الأرض غامض للغاية. وفقا لتصريحات وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف ، فقد انسحبت القوات الكردية بالفعلإلى 30 كيلومترا من الحدود على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقعبين تركيا وروسيا. تنكر تركيا هذا التقرير وتزعم أن الأكراد لم يكملوا انسحابهم بعد ، وتشير إلى أنها تعتزم البقاء في الميدان وتوسيع نشاطها العسكري طالما لم ينسحب الأكراد وحتى يعود اللاجئون السوريون منتركيا إلى المنطقة الأمنية التي تنوي إقامة داخل سوريا.

وبالتالي ، تقوم تركيا بتوسيع نطاق تفويضها وإذا أوضحت قبل الغزو أن تدخلها العسكري كان يهدف إلى التخلص من تهديد أمني تشكله القواتالكردية ، فهي تنص الآن على شرط آخر يشمل عودة اللاجئين من تركياإلى سوريا.

هذا هو بالضبط ما يقلق الأكراد والأميركان، الذين يرون في الخطوةالتركية خطة لفرض التغيير الديموغرافي في شمال سوريا من خلال توطين ملايين السوريين في منطقة يسكنها الأكراد (والتي تعتبر تاريخياً أراضي كردية). تقوم تركيا بتبرير هذا الهدف من خلالالادعاء بأنها أنفقت حوالي 40 مليار دولار على اللاجئين ولم تعد قادرةعلى تمويلهم.

هذا ادعاء مهم ، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لم يمنح تركيا بعد كل الـ 6 مليارات دولار التي وعد بها لمنع اللاجئين من التوجه إلى أوروبا. ومع ذلك ،فإن اللاجئين لا يتعجلون اغتنام أي فرصة للعودة إلى سوريا حيث دمرت منازلهم. كما سيستمرون في العيش مثل اللاجئين في المنطقة الأمنية وسيضطر الكثيرون للتجنيد في الجيش السوري عند عودتهم. إن مبرراتهم مقنعة بالفعل ، لكن إذا قررت تركيا أن الوقت قد حان للتخلص منها ، فلن يمنع المنطق ولا الإنسانية طردهم من ملجأهم في تركيا.

عن هاآرتس الاسرائيلية-ترجمة جسر