كما رفض النظام مشاركة الرئيس المشترك من طرفه لـ”اللجنة الدستورية” أحمد الكزبري، في إطار الاجتماعات التحضيرية لانعقاد الاجتماع الأول لـ”اللجنة الدستورية” نهاية تشرين الأول.

وأثار ذلك انزعاج روسيا، التي أرسلت المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، للقاء الأسد. وحاولت وسائل الإعلام الرسمية السورية إظهار الزيارة الروسية في إطار عملية “نبع السلام التركية”، إلا أن مصادر “المدن” أكدت أن الزيارة كانت متمحورة حول أداء النظام على صعيد تشكيل “اللجنة الدستورية”.

وعلمت “المدن” من مصادر خاصة أن المبعوث الدولي، اقترح اجراء لقاءات تحضيرية ثنائية مع رئيسي “اللجنة الدستورية”؛ هادي البحرة عن المعارضة، وأحمد الكزبري عن النظام، على ان يتبعها “ربما” بلقاء ثلاثي مع البحرة والكزبري، لمناقشة بعض تفاصيل عمل اللجنة قبيل انطلاق اجتماعها الأول نهاية تشرين الأول في جنيف.

كما أشارت مصادر “المدن” إلى أن النظام يتجه لرفض اقامة حفل افتتاح رسمي لأعمال “اللجنة الدستورية” في جنيف.

ووفق مصادر “المدن”، فإن المعارضة السورية رحّبت بطلب بيدرسن، وقبلت عقد لقاء بينه وبين البحرة، فيما أبدى النظام تحفظه على طلب لقاء بيدرسن والكزبري، ورفض اجراء اللقاء. وهذا هو الرفض الثاني من نوعه، من قبل النظام، خلال أيام قليلة. إذ علمت “المدن” أن النظام رفض أن يلتقي بيدرسن مع أعضاء لائحة النظام إلى “اللجنة الدستورية” في دمشق، على غرار لقاءه أعضاء لائحة المعارضة في الرياض.

ورجّحت المصادر أن رفض النظام يأتي من رغبته في عدم جمع الأمم المتحدة مع أعضاء لائحته لـ”الدستورية” قبل إنطلاق الاجتماعات. كما أن النظام أخبر بيدرسن أن وفده لن يكون في جنيف قبل 30 تشرين الأول، أي في يوم افتتاح أعمال “اللجنة الدستورية”. فيما من المتوقع أن يصل وفدا المعارضة والمجتمع المدني، في 28 تشرين الأول.

وترى المصادر أن سلوك النظام هذا، يشير إلى عدم الرغبة الحقيقية بالمشاركة الفعالة، ولا بالتحضيرات، ولا حتى الدخول في نقاشات جدية حول “اللجنة الدستورية”، خاصة أنه منذ البداية يحاول عرقلة تشكيلها، ولا يريد لها أن تلتئم تحت مظلة الأمم المتحدة والقرار 2254.

كما أن النظام غيّر الرئيس المشترك لـ”الدستورية” عن لائحته، بعد اجتماعات بيدرسن مع المسؤولين في دمشق. وتمّ تعيين أحمد الكزبري، بدلاً من أمل يازجي، بسبب “رغبة النظام في تعيين شخص يحمل ولاءً مطلقاً له” بحسب مصادر “المدن”، التي رجّحت أن النظام استبعد يازجي بسبب “ما أبدته من حماسة زائدة في الآونة الأخيرة حيال اللجنة الدستورية”.

وأحمد الكزبري، هو رئيس “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” في “مجلس الشعب السوري”، وكان عضواً في “اللجنة الوطنية لإعداد دستور” العام 2012، وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي، وهو شريك مؤسس في “بنك الشرق” وفي “شركة آ ر م سي الهندسية للمقاولات العامة” وفي “بنك الشام”.في حين أن أمل يازجي، هي رئيسة قسم القانون الدولي بجامعة دمشق، مستشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمكتب دمشق، وهي حاصلة على الدكتوراه في “القانون الدولي العام” من باريس.

وأكدت مصادر “المدن” أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحتى روسيا، مستاؤون من النظام وتصرفاته، التي تُلمح إلى كونه لا يريد المشاركة في “اللجنة الدستورية” بشكل فعال، ولا يريد التقدم في الملف السياسي. وعلى إثر ذلك أرسلت موسكو إلى دمشق، لافرنتييف وفيرشينين، للجلوس مع الأسد مباشرة وبحث هذه السلوكيات والنتائج المترتبة عليها.

وألمحت المصادر إلى أن موسكو أوفدت مرسليها إلى دمشق، لتحذير بشار من أن هذه السلوكيات ستضع موسكو أمام موقف محرج، كما أن موسكو ستضغط على النظام للتحرك بإيجابية مع الملف ووقف السلوك الذي ينتهجه في الوقت الراهن. ووفق مصادر “المدن”، فإن نتائج زيارة الوفد الروسي ستُحدد طبيعة مشاركة النظام، خصوصاً أن موسكو ستفرض ايقاعها على النظام، فإن كانت موسكو جادة في موضوع “الدستورية” فإن ذلك سينعكس على سلوك النظام في الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ”المدن”، إن المعارضة السورية مستمرة في أعمالها التحضيرية من أجل اجتماع “اللجنة الدستورية”، وأشارت إلى أنها بصدد الانتهاء من أبرز المحاور اللازمة للقاء، خلال أيام قليلة، قبيل بدء الجلسات في جنيف.