جسر – متابعات
ناقشت اللجنة الدستورية في جولة المباحثات السادسة في جنيف، أمس الثلاثاء، نصاً دستورياً قدمه وفد المعارضة.
وصرح الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة. أنه تم اليوم خلال جلستي الاجتماعات بين الوفود الثلاثة، مناقشة النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لـ”هيئة التفاوض السورية”.
وبين البحرة أنه: ”تم الانتهاء في اليوم الأول من الاجتماعات، الاتفاق على النقاط الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، بشكل واضح ومكمل لمنهجية العمل التي تم التوصل إليها بين الرئيسين المشتركين بتسهيل من المبعوث الأممي الخاص غلى سوريا غير أ. بيدرسن.”
وأضاف: ”أن الاتفاق على هذه النقاط أتاح الفرصة لبدء الدورة السادسة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية على أسس سليمة أتاحت لها إنهاء مرحلة النقاشات الدستورية المفتوحة، والبدء الفعلي لعملية صياغة مشروع الدستور الجديد لسوريا.”
وذكر البحرة أنه “سيتم مناقشة الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بسيادة القانون و مكافحة الإرهاب والتطرف في الأيام القادمة”.
واختتم البحرة قوله أن “السوريين يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بشكل كامل وصارم.”
بدوره، قال طارق الكردي عضو لجنة صياغة الدستور عن مجريات اجتماعات اليوم الثاني: “أن وفد هيئة التفاوض السورية قد قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية، حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ 45.”
وأضاف أنه ”تم طرح العديد من الأسئلة حول بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في مقترحنا، وتمت بعدها الإجابة على الأسئلة المطروحة رغم وجود تباينات في نظرة كل وفد وفي الصياغات، لكن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائداً ضمن القاعة.”
وانطلقت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أول أمس الاثنين، في العاصمة السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية.
ويشارك في اجتماعات الجولة السادسة ممثلو النظام والمعارضة والمجتمع المدني الذين يشكلون المجموعة المصغرة المكونة من 15 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.
