السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

شارك

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

السلطات السويدية تقرر ترحيل لاجئ سوري منشق عن قوات النظام إلى دمشق

جسر – متابعات

قررت مصلحة الهجرة في السويد بشكلٍ نهائي ترحيل طالب لجوء سوري مع عائلته، بحجة أنّ دمشق باتت منطقة آمنة.

ووفقاً لما ذكره موقع الكومبس” يوم الخميس الفائت، فإنّ طالب اللجوء المرحّل ينحدر من ريف دمشق، وكان يعمل ضمن صفوف قوات النظام برتبة مساعد، قبل أن يعلن انشقاقه عن قوات النظام في العام 2012.

يشار إلى أنّ الشاب المنشق، لجأ مع عائلته إلى الأردن، ثم رحّلوا إلى تركيا، ومنها انطلقوا إلى السويد في العام  2019.

وعلى حدّ زعم مصلحة الهجرة في السويد، أنّها أصدرت قرارا بترحيله وعائلته من البلاد لأن دمشق باتت “آمنة”، وذلك بعد 3 سنوات من وصوله.

وطالبت مصلحة الهجرة الشاب باستصدار جوازات سفر ومغادرة البلاد، كما أنّ “حقّ الحصول على محام من قبل الهجرة لم يعد سارياً بسبب صدور قرار نهائي في قضيته”.

ويتوجس المنشق المرحّل من اعتقاله من قبل النظام، وفقاً لما نقله عنه الموقع.

من جهتها أوضحت المحامية نادية حاتم إنّ هذه القضية ليست الأولى بحق طالبي اللجوء، لأن دمشق اعتبرت آمنة من قبل السلطات السويدية.

وعن احتمال تطبيق قرارات الترحيل بحق السوريين، قالت “حاتم”: “لا تنفذ قرارات الترحيل بحق السوريين لأنه لا توجد إمكانية للسفر إلى مطار دمشق، لذا تصدر قرارات الترحيل ويتوقف تنفيذ القرار لتعذر السفر. وهذا جيد في قضية الشاب لأنه سيمنحه مجالاً للمحاولة من جديد والحصول على حق اللجوء في السويد”.

الجدير بالذكر، أنّ الدنمارك تعتبر أول بلد أوروبي يلغي تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيه، بذريعة أنّ دمشق ومحيطها باتت مناطق آمنة، الأمر الذي تعارضه الأمم المتحدة التي قالت إنّها “لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

شارك