جسر: متابعات

اعتذرت السيدة لمى قنوت، خريجة جامعة دمشق للفنون الجميلة، عن المشاركة في اللجنة الدستورية، بعد تلقيها دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسورية بتاريخ 24/10/2019 للمشاركة في اللجنة الدستورية ضمن مجموعة المجتمع المدني.

وجاء اعتذارها لجملة من الأسباب نشرتها على صفحتها في فيس بوك وتلخصت بالآتي:.

1- لقد تجاوز تشكيل اللجنة الدستورية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وبذلك أصبحت العملية السياسية كمن يضع العربة أمام الحصان ويتوقّعها أن تسير إلى الأمام! ولم يكن هدف السوريين/ات هو كتابة دستور، بل الانتقال من الاستبداد واحتكار السلطة إلى الديمقراطية ودولة المواطنة.
2- إن الدستور يجب أن يصدر عن هيئة منتخبة أو عن هيئة منبثقة عن هيئة منتخبة بطريقة حرة ونزيهة، لكن هذه اللجنة ومنتجها مشكوك في شرعيتها، وأنا لا أقصد شرعية قرارات مجلس الأمن، بل الشرعية الوطنية والتوافق الوطني، وقد لا حظتم أن الكثير من السوريين/ات عبروا/ن عن رفضهم/ن لهذا المسار ولهذه اللجنة.
3- تتضمن كتلة المجتمع المدني أفراداً غير مستقلين/ات كما يفترض أن تكون، وأفراداً لا يملكون/ن المعرفة التي تؤهلهم/ن للخوض في نقاشات نصوص دستورية.
4- إن هذا المسار، سيجذر تعويم الأسد وأجهزته الأمنية، رغم كل ما ارتكبه هذا النظام من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيبسط يد أمراء الحرب، وسيغلق الباب أمام العدالة الانتقالية.
5- لم تقم الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية، وبالتالي هي لعب على الوقت وهدره.
6- إن تحديد نسبة 75% لإقرار نص دستوري قائم على حقوق الإنسان والقانون الدولي يُسقط هذا الحق فيما لو لم يتم التوافق عليه.
7- وختمت أسبابي بطرح السؤال التالي: هل تدركون خطورة ما تقومون به بتشكيل لجنة لكتابة دستور لسورية؟! وأنه إن صدر في هذه المرحلة وضمن هذه التركيبة وتحت سطوة الدول المؤثرة، فإنه سيبقى لعقود طويلة، ولن يتمكن الشعب السوري من تغير نص دستوري فيه لعقود، كما حصل مع الشعب العراقي في دستور بريمر وكاتفاق الطائف اللبناني، لأن كل مزية ستحققها مجموعة ما و/أو مجموعات ستتدافُع عنها ولو على حساب مصلحة سورية والسوريين والسوريات.

وجاءت غالبية التعليقات على صفحتها مؤيدة لخطوتها تلك، معتبرين أن موقفها يمثل الشعب السوري، الذي يجب أن يرفض أن دستور يعوم نظام الأسد.