لا تهدأ حافلات نقل الطلاب في القرى الجبلية في فترة بعد الظهر. ثمة «دوَام آخر» لسائقيها، ينقلون الطلاب السوريين إلى المدارس الرسمية لارتياد صفوف «مدارس بعد الظهر» التي تجدد ظهورها قبل سنوات، وأتاحت فرص عمل لـ12 ألف لبناني في قطاع التعليم، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بها، وتمولها الأمم المتحدة ودول مانحة.
وتتبع مدارس اللاجئين السوريين في لبنان برامج وطرقاً تنظيمية خاصة بها، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مهمتها تعليم الأطفال السوريين اللاجئين داخل مباني المدراس الرسمية، وذلك ضمن فترات بعض الظهر، نظراً إلى شغل الطلاب اللبنانيين في دوَام الصباح.
ويستضيف لبنان حالياً نحو 987 ألف لاجئ جراء الصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام، 490 ألفاً منهم أطفال في سن المدرسة (تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً)، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأتاحت هذه المبادرات لتعليم السوريين، فرص عمل لأكثر من 12 ألف لبناني في القطاع التربوي يستفيدون من البرامج المخصصة لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان، ينقسمون إلى 7500 من «المُستعان بهم» من خارج ملاك وزارة التربية وهم من أصحاب الاختصاصات والكفاءات العلمية، أما الآخرون فهم من الأساتذة العاملين في القطاع التعليمي الرسمي، حسبما قال مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين.
وأوضح تقي الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من 218 ألف طالب سوري يتعلمون في المدراس اللبنانية، لذلك تستعين وزارة التربية كل عام بهذا العدد من الأساتذة بغية تأمين التعليم لهذا العدد الكبير من الطلاب».
ويتقاضى كل أستاذ 18 ألف ليرة لبنانية (نحو 12 دولاراً) مقابل كل ساعة تعليم للاجئين. ويؤكد تقي الدين أن عملية تعليم الأطفال السوريين في لبنان تخضع لبرنامج متكامل، حيث إن الأساتذة ليسوا المستفيدين الوحيدين من هذه المدارس، بل «إن الوزارة تقوم بعمل جبار في تأمين كل ما يلزم الطلاب، فتوفر لهم مرشدين نفسيين وصحيين على سبيل المثال لمتابعة حالاتهم على مدار العام الدراسي».
وفيما يتعلق بالتمويل، قال تقي الدين إن هناك الكثير من الدول المانحة التي أعطت وزارة التربية والتعليم منحاً خاصة للاجئين السوريين أبرزها الولايات المتحدة ودول أوروبية وروسيا.
ومنحت هذه المدارس فرص عمل أساسية وإضافية لكثير من اللبنانيين من القطاعات والاختصاصات كافة. تقول لانا نجم، وهي أستاذة تقوم بتعليم لاجئين سوريين في إحدى المدارس في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المدارس أعطتها شخصياً فرصة للعمل كانت تبحث عنها قبل الأزمة. وتروي نجم أنها خريجة اختصاص إدارة أعمال، وعندما فشلت في العثور على وظيفة في اختصاصها، قررت الاستفادة من فرصة التعليم بمدارس اللاجئين.
ولا تشمل المنافع العاملين في قطاع التعليم فحسب، إذ تؤكد علا شهيب، وهي مديرة في مدرسة رسمية تستقبل لاجئين سوريين في فترات بعد الظهر، أنه من بين المستفيدين، بالإضافة إلى المعلمين، مرشدون نفسيون واجتماعيون وصحيون. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «كل مدرسة خاصة باللاجئين يجب أن يُخصص لها مرشدان نفسيان لمتابعة حالة التلاميذ النفسية ومراقبة أوضاعهم على مدار السنة الدراسية، ومرشدان صحيان أيضاً». وفي القطاعات غير التربوية، أشارت شهيب إلى تشغيل قطاع حافلات نقل الركاب، وأطباء الصحة العامة وأطباء الأسنان الذين تعيّنهم الوزارة للكشف على الطلاب في بداية كل عام وفي نهايته أيضاً، بالإضافة إلى أصحاب الدكاكين الصغيرة داخل المدارس، فضلاً عن المكتبات ومراكز بيع القرطاسية، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة للتلاميذ السوريين في كل مدرسة سنوياً 12 مليون ليرة (8 آلاف دولار).

المصدر: الشرق الأوسط ٩ حزيران/يونيو ٢٠١٩