جسر: متابعات:

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت أن حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت الثلاثاء الماضي ارتفعت إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح.

وبحسب مصادر طبية وأمنية، تضمنت حصيلة القتلى ستة عناصر من الشرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء المظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، ، حسب ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ودارت مواجهات عنيفة، أمس الجمعة، بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في بغداد.

وللمرّة الأولى، اتّهمت قوّات الأمن “قنّاصة مجهولين” بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن في بغداد، ورفضت اتّهامات باستخدام القوّة المفرطة وجّهتها منظّمات حقوقيّة.

وتتّهم السُلطات منذ الثلاثاء “مندسّين” بالتسلّل إلى المظاهرات والتسبب في وقوع قتلى.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية بعد رفع حظر التجول المفروض منذ مساء اﻷربعاء، لكن الحواجز الخرسانية مازالت تغلق المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف خلال الأيام الماضية.

وبدأت حركة الاحتجاج عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب، وتطورت أمس الجمعة، بعد العنف الذي مارسته القوى اﻷمنية، إلى مطالبة المتظاهرين بإسقاط النظام.

وتمثّل هذه الاحتجاجات غير المسبوقة بسبب طابعها العفوي في بلد اعتاد على التحركات الحزبية والعشائرية والطائفية، الامتحان الأول لحكومة عبد المهدي الذي تسلم السلطة قبل نحو عام وطالب مساء الأربعاء بمزيد من الوقت.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة العراقية لإجراء تحقيق “عاجل” و”شفاف”، بشأن القتلى الذين سقطوا في المظاهرات.