جسر – متابعات
استنكرت منظمة “العفو الدولية” في تقرير نشرته أمس الخميس، انتهاكات حقوق اللاجئين في تركيا، وتراجع حالة حقوق الإنسان في سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي حدث في البلدين بـ 6 شباط.
وتحدث التقرير عن مخاوف متعلقة بالحق في الحياة، والحماية من الاعتقال التعسفي، وأمن الشخص، وسوء المعاملة وحرية التعبير، وحماية حقوق النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وقال نيلز موزنيكس مدير القسم الأوروبي في منظمة “العفو الدولية” إن “الأزمات الإنسانية الناتجة عن هذه الزلازل الكارثية، أدت إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في كل من سوريا وتركيا من خلال تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً”.
وأضاف أنه “في أوقات الأزمات، من الضروري أن تكون حماية حقوق الإنسان في قلب الاستجابة، ومن الضروري أن تضمن السلطات في كل دولة تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال وعادل وأن تلتزم بجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن حكومة النظام منعت أو قيّدت دخول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها أو إلى الأحياء التي تقطنها أغلبية كردية، كما منعت الجماعات المعارضة المسلحة دخول المساعدات من مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة “قسد” إلى الشمال الغربي.
وأوصى التقرير بضمان حقوق الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية بسبب وضعهم كلاجئين وطالبي لجوء، وبالأخص بعدما وردت أنباء موثوق بها من تركيا تفيد أن اللاجئين السوريين يُستهدفون من جانب كل من المدنيين والجهات التابعة للدولة، بالإساءة البدنية، والمضايقات اللفظية في هجمات عنصرية أو من خلال خطاب كراهية.
كما أشارت “منظمة العفو الدولية”، إلى أن اللاجئين السوريين، طردوا من المخيمات لإيواء الناجين الأتراك.
ولفت تقرير المنظمة إلى قلة التنسيق وافتقاد عمليات الإنقاذ للتنظيم التشغيلي “بشدة”، إلى درجة أن حالات وفاة عديدة كان يمكن تجنبها لو بوشر العمل بخطط إنقاذ أكثر تنسيقاً، بداية الأزمة.
