وبحسب الوثائق فإنّ من أبرز الشركات الوهمية التي تأسست في تشرين الأول الماضي هي: Super Brandy ,Generous” Trappist “.

وجاء في التحقيق، أنّه من بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، علي نجيب إبراهيم، وهو شريك في شركة “Tele Space”، وهي مملوكة جزئيا لـ  Wafa JSC التي تم ترخيصها في أوائل العام الحالي لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.

كما ورد في التحقيق اسم أحد مالكي شركة “وفا” وهو يسار حسين إبراهيم، الذي يشغل منصب مستشار الأسد، ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، كما أنّه خاضع للعقوبات الأمريكية والبريطانية.

وبحسب التحقيق فهناك شخصيّتان تمتلكان شركات وهمية هما رنا أحمد خليل (20عاماً) وريتا أحمد خليل (21 عاماً).

ويمتلك والد صاحبتي الشركتين (أحمد خليل) نصف شركة “تيل سباس)، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم، كما أنّه ش ريك في ملكية شركة سند لخدمات الحماية الأمنية، ومسؤول عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من حمص إلى طرطوس.

ويشترك خليل مع ناصر ديب في شركة سند، مع خضر علي طاهر، المعروف باسم “أبو علي خضر”، وهو رجل أعمال النظام البارز.

وجاء في التحقيق: “يُقال إن طاهر، الذي فُرضت عليه أيضا عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل النظام وتورطه في التهريب والتربح، ضالع في تهريب الكبتاجون”.

وقال الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني، إياد حميد، “من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية، لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.

وفي ذات السياق، صرّحت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جوستين والكر، أن الحكومات لا يتعيّن عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها، مضيفةً أنّ “جزءا من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم تأسيسها في المقام الأول”.