جسر – صحف
كشفت مجموعة حقوقية أن حكومة نظام الأسد صادرت ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، شملت سيارات وبساتين زيتون ومتاجر ومنازل ومجوهرات، من المعتقلين المعارضين للنظام، بسحب ما نقلت قناة “الحرة” عن صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقدرت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن ما يقرب من 40 في المئة من المعتقلين بعد الانتفاضة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك.
وذكرت أن النظام حاول الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، بالإضافة إلى ضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه.
ونقلت الصحيفة عن أحد المعتقلين السابقين ويدعى حسن الحاج، الذي كان يمتلك وعائلته أرضا زراعية في قرية بالقرب من حلب، القول إن “النظام صادر أرضنا، أخذوا كل شيء حتى لا نعود”.
وأضاف “كنا نمتلك أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون والفستق.. لقد بنيت منزلا هناك لكنني لم انتقل إليه.. لقد استولت عليه الحكومة قبل أن أتمكن من ذلك”.
وقال الحاج ومعتقلون سابقون آخرون قابلتهم “الغارديان” إنهم أُجبروا على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوبي الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وهذا يعني، وفقا للصحيفة، أنهم وعائلاتهم لم يكونوا يعلمون بأنهم سيتخلون عن حقوقهم المدنية وأي شيء يمتلكونه.
وذكر الحاج “لم تكن عائلتي تعلم في البداية أن هناك حكما بالاستيلاء على ممتلكاتنا.. ما عرفوه هو أن حكما صدر ضدي بالسجن 15 عاما”.
وتابع “بعد إطلاق سراحي، وعندما سألنا أولئك الموجودين في قريتنا، علمنا أن الأشخاص المرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أرضنا لزراعة الأشجار وبيع الأخشاب”، مبينا أنهم “يخبرون الناس في القرية أن هذه الأرض وهذه الممتلكات ملك للإرهابيين حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب أو طرح أي أسئلة”.
وقالت جمعية المعتقلين إن “نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011”.
تمت إدانة المتهمين بالانضمام إلى المظاهرات أو القيام بأنشطة مناهضة للحكومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للدولة بتجريدهم بشكل دائم من جميع الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكاتهم.
وقال دياب سرية من جمعية معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن مصادرة أملاك المعتقلين السابقين أعادت تشكيل سوريا، حيث أن معظمها تقع في مناطق مرتبطة سابقا بالمعارضة، مثل داريا في الجنوب، وحمص وحلب في الشمال.
وصف طارق إبراهيم، الذي تم تغيير اسمه حفاظا على سلامته، كيف استولت الحكومة على 15 ألف متر مربع من أرض عائلته بالقرب من دمشق. كما صادرت السلطات ممتلكات أخرى ومتجرا لأجهزة الكمبيوتر كانت تديره عائلته.
اعتقل إبراهيم مع اثنين من إخوته في عام 2012 لكونهم إعلاميين مناهضين للحكومة في حلب. علمت عائلته فيما بعد أن شقيقيه أُعدما في سجن صيدنايا العسكري خارج دمشق.
بعد إطلاق سراح إبراهيم من السجن في عام 2020، علم أنه جُرد من جميع الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التملك.
وتعني الأحكام الصادرة ضد الأشقاء الثلاثة مصادرة ممتلكات الأسرة بأكملها، بما في ذلك أراضي والديهم.
قال إبراهيم إن “جميع ممتلكات عائلتنا مملوكة الآن للدولة.. لا يمكننا فعل أي شيء معهم، إذا حاولنا بيعها أو تأجيرها، فإن الحكومة ستحتجزهم وتعتقل أي شخص متورط”.
وأضاف إبراهيم أنه “قرر مغادرة سوريا بعد اعتقاله ومن ثم طرده من مبنى حكومي لمحاولته الحصول على جواز سفر لابنته الصغيرة”.
“رأى موظفو الحكومة أن أوراقي تحمل طابعا يوضح أنه قد جُرد من جميع الحقوق المدنية، فحذروني: إذا عدت فسوف نعتقلك”، يختتم إبراهيم.
وفي تقرير صدر بداية عام الماضي، أوردت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسرا “وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين”.
واستنادا إلى مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة في تقريرها مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسرا، تبين أنهم دفعوا ما يفوق مليوني و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل.
وقدرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 900 مليون دولار.
