جسر – صحافة

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” اليوم، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: “في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك” والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي”.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك “هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية”.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية “إنتربول” وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:” اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

المصدر: شبكة شام