جسر – وكالات

يستعد القضاء الألماني لإصداره حكمه، اليوم الأربعاء، على ضابط عسكري سابق في استخبارات نظام الأسد، تمت محاكمته خلال الأشهر الماضية.

المتهم الأول “إياد الغريب” ويبلغ من العمر 44 عاماً، متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهراً في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى “الفرع 251” أو الخطيب في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2011.

وطلبت النيابة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد “إياد الغريب”، الذي كان مسؤولاً في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في شباط/ فبراير 2013.

وكان قد وصل في 25 نيسان/ إبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان، وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في شباط/ فبراير 2019.

ويؤكد الادعاء أنه كان جزءاً من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.

ولزم “إياد الغريب” الذي طغى على حضوره “أنور رسلان” خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.

وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون ببراءته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.

وسيكون “الغريب” أول متهمين يمثلان منذ 23 نيسان/إبريل أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب) لتلقي عقوبته بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين.

أما المتهم الثاني “أنور رسلان” ويبلغ من العمر 58 عاماً فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصاً، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الأقل.

وتطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.

ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 آذار/مارس 2011، هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل نظام “الأسد”، للمتظاهرين في سوريا.