جسر – متابعات

برّأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، شابّاً سوريا رُحِّل من تركيا بتهمة “الإرهاب”، وعاد إلى البلاد عن طريق التهريب، ليرفع دعوى ضد مديرية الهجرة ومديرية الأمن العام في ولاية سامسون شمالي البلاد.

ووفقاً لصحيفة “جمهوريات” التركية، فإنّ “مواطناً سورياً يدعى (أ. أ) قدم إلى تركيا عام 2013 وتزوج ورزق بطفل في العام 2015، وحصل هو وعائلته على حق (الحماية المؤقتة)، لكن تم ترحيله في العام 2017 بتهمة (الخطر على الأمن العام) بعد تلقي “تقرير استخباري”.

وأضافت الصحيفة “الشاب عاد بعد 15 يوماً من ترحيله، عن طريق التهريب، وقاضى مديرية الهجرة في ولاية سامسون ومديرية الأمن العام، بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وانتهاك حقوق الأسرة بعد تفريقه عن طفله وزوجته”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المحكمة طلبت من مديرية الهجرة سبب الترحيل لترد أن الشاب كان يحمل بطاقة حماية برقم وطني (TC) موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب”.

ووفقاً للمعلومات والأدلة المتوفرة بين يديها، أصدرت المحكمة قراراً بإبطال قرار الإبعاد بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد (أ.أ) وأضافت إليه أن قرار الترحيل ينتهك حقوق الأسرة.