جسر – متابعات

أفادت وكالات صحفية، أنّ محكمة الاستئناف في باريس تنظر اليوم الإثنين 7 شباط/ فبراير، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ هذا الإجراء حاء على خلفية التماسٍ تقدّم به القيادي السابق بفصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، حيث نفى تهماً موجهة إليه بالتعذيب والتواطؤ في عمليات خطف.

وجاء الالتماس الذي تقدم به محاميا المتهم بعد قرار صادر عن المحكمة العام الماضي، بحق “عبد الحميد شعبان” المتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا، بذريعة أنّ محاكمته ليس من اختصاصها.

وأشارت الوكالة إلى أنّ قرار المحكمة بقضية “شعبان” يطال 36 تحقيقاً أولياً من أصل 75 تحقيقاً تجريها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، وفي طليعة الملفات المعنية قضية مجدي نعمة.

وجاء في التماس محامو الدفاع عن “نعمة” أنّه لا يمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة “التواطؤ في حالات اختفاء قسري” لأن الصلاحية العالمية في هذه الحالات “لا تنطبق إلا إذا كانت هذه الجريمة من فعل عملاء حكوميين أو أشخاص يتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها”.

الجدير بالذكر، أنّ القضاء الفرنسي، كان قد أوقف نعمة بتهم “التعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين عامي 2013 و2016″، الأمر الذي ينفيه المتهم.

ويشار إلى أنّ من بين أبرز التهم الموجّهة لنعمة، هي قضية اختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة مع رفاقها في الغوطة الشرقية أثناء سيطرة الفصيل الإسلامي عليها.