جسر – متابعات

حكمت المحكمة الفدرالية الكندية الحكومة بإعادة 4 مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع إعلان الحكومة الكندية موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلاً.

واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، معتبرة أن رفض إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، بحسب “فرانس برس”.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته، وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا”.

وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق”، مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.

وأشار القاضي في قراره خصوصاً إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم”، لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وبحسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال حوالى 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا، تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.