جسر – متابعات

استئنفت اجتماعات اليوم الثاني من الدورة الخامسة لاجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” صباح اليوم الثلاثاء، والتي بدأت يوم أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف.

وتناقش الدورة الخامسة من الاجتماعات وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه، المبادئ الأساسية الواجب تضمينها في مشروع دستور سوريا الجديد، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.

وصرّح الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية “هادي البحرة” بأن “الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن”.

وبيّن أنّه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥م)”، مضيفاً أنّه “لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة”.

وقال في تصريحات التي نُشرت عبر حسابات “هيئة التفاوض” على مواقع التواصل الاجتماعي: “إننا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة نحمل مسؤولية تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ونحمل في قلوبنا وضمائرنا عذابات المعتقلين والمغيبين قسريا التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد أي حل لها، كما نحمل معاناة السوريات والسوريين في أرجاء سوريا كافة، في ظل ما يعانونه من شظف العيش وغلاء المعيشة وانخفاض في الدخل وشح في الخدمات وفقدان لمستلزمات الحياة الأساسية، كل هؤلاء يريدون إنجاز الحل السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتحقيق العدالة، اليوم قبل الغد”.

وأكّد “البحرة” على جاهزية ممثلي هيئة التفاوض “لفعل المستحيل من أجلهم (السوريين) ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ووطننا”.

وأردف: “لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى في القرار ٢٢٥٤، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية”.

ودعا الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: “شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة”.

وتستمر الدورة الحالية من الاجتماعي حتى 29 من الشهر الجاري كانون الثاني/ يناير 2021، بجلستين يوميا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”.