جسر: متابعات:

يحاول النظام السوري التخلص من ورقة المجتمع المدني (المعارِضة) في اللجنة الدستورية، والتي تفتح عليه أبواب الجحيم كل يوم من خلال المطالب التي قدمها للأمم المتحدة من جهة، والأوراق التي قدمها لأعضاء اللجنة من جهة أخرى، في الوقت الذي أبدت روسيا للأمم المتحدة انزعاجها من الأداء الإعلامي للأعضاء المحسوبين على المعارضة في القائمة.

وعلمت “المدن” من مصادر خاصة أن النظام السوري اقترح على المبعوث الدولي غير بيدرسن إلغاء قائمة الثلث الثالث (المجتمع المدني) من اللجنة الدستورية، بدعوى أن هذه القائمة تنقسم بين موالاة ومعارضة، ولذلك يمكن أن يتم دمج أعضائها في قائمتي النظام والمعارضة، فيما أكدت المصادر أن النظام لن ينجح في مسعاه، خصوصاً وأن هذه الأمور ليست في يد بيدرسن، وتتطلب تصويتاً داخلياً (داخل اللجنة) يحتاج -كي يتم- إلى موافقة 75 في المئة من الأعضاء، أي أن النظام بحاجة لموافقة قائمة المجتمع المدني ذاتها التي يحاول تفتيتها.

ووفق المعلومات، فإن مقترح النظام يأتي نتيجة الكابوس الذي يخلقه أعضاء المجتمع المدني في قلب النظام، فهم من يتولون بشكل رئيسي ملفات إنسانية لا يستطيع النظام القبول بها لأنها تدينه وتُعرضه لزلزال من الانتقادات والتغيرات في المزاج المدني الذي يحاول كسبه من خلال سلوكياته وأجنداته الإعلامية، ومن هذه الملفات: ملف المعتقلين، ملف قصف المدنيين والمنشآت الإنسانية، ملف فتح السجون أمام اللجان المتخصصة، ملف الحريات وغيرها.

كما أن المجتمع المدني سجّل هدفاً كبيراً خلال الجلسة الماضية، من خلال تسليم رئيس وفد النظام أحمد الكزبري باليد “لا ورقة” تطالب بـ”العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا”، و”الكشف عن مصير المخفيين والمخفيات قسرياً والمخطوفين والمخطوفات من قبل جميع الأطراف”، و”توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة في سوريا”، و”تشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وإيقاف العمل بالأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، كالمحاكم الميدانية، ومحكمة الإرهاب”، وهذه الورقة باتت مسجلة في محضر اللجنة الدستورية على غير رغبة من النظام الذي يتهرب من تسلم أي ورقة تتعلق بهذه الملفات.

والتقت قائمة المجتمع المدني مع المبعوث الدولي، الإثنين، وبحثت معه الملفات الإنسانية وملف المعتقلين، وملف أمان المدنيين، وأرسل الوفد إلى بيدرسن رسالة قبل انطلاق أعمال اللجنة الحالية يؤكد فيها أن استمرار القصف والأعمال العسكرية يهدد المسار السياسي برمته، ويعيق عمل اللجنة الدستورية، كما أن الوفد التقى بيدرسن أيضاً خلال الجولة الماضية للتأكيد على هذه القضايا، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار.

وحقق الوفد خلال لقائه الأخير مع المبعوث الدولي ثلاث نقاط ليست في صالح النظام: الأولى تأكيد بيدرسن أن الوقف الفوري لأعمال العنف هو ضرورة لإنجاح المسار السياسي، والثانية قبول بيدرسن تنسيق لقاءات بين وفد المجتمع المدني ومسؤولي الدول الضامنة والولايات المتحدة وأوروبا، والنقطة الثالثة قبول بيدرسن لقاء ناشطين من الداخل السوري ليسمع منهم ما يحصل على أرض الواقع. هذه المكاسب والظهور الإعلامي الأخير لأعضاء المجتمع الوفد جعلت الروس يتدخلون من ناحية انتقاد أداء المجتمع المدني الإعلامي، لا سيما أن هكذا أداء قد يفرض على النظام أعباءً لا يقوى على حملها في الوقت الذي يُحاول تلميع صورته من جديد أمام المجتمع المدني.

في سياق أعمال اللجنة الدستورية، قدم وفد المعارضة السورية مقترحاً جديداً إلى بيدرسن، كي يناقشه مع وفد النظام الذي مازال متعنتاً بمطلبه في أن توافق الأطراف كلها على ورقته التي أطلق عليها اسم “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري”، والتي لا تمتّ للدستور بصلة، بل هي مواضيع سياسية بحتة طلبت المعارضة أن يتم نقاشها من خلال تفعيل السلال البقية للقرار الدولي 2254.

ووفق مصادر “المدن”، فإن النظام رفض أمس مقترحين للمعارضة هما: الثوابت الوطنية والمبادئ الأساسية ذات الصلة لإعداد وصياغة الدستور، والمبادئ الأساسية الدستورية ، بما في ذلك الثوابت الوطني.

وبعد رفض النظام للمقترحين اللذين قُدما من المعارضة، قدم الوفد مقترحاً جديداً بانتظار ردّ النظام عليه، فإن قَبِلَ تبدأ الجلسات، وإن رفض فمن المتوقع أن يحاول بيدرسن تقريب وجهات النظر. وقالت مصادر “المدن” إن وفد المعارضة يبذل كل مجهود ممكن لإنجاح جلسات اللجنة الدستورية التي يمكن أن تكون بوابة نحو الحل السياسي عبر القرار 2254، ويقدم وفد المعارضة مقترحات في سبيل تحقيق هذا الهدف، فيما يبذل النظام كل جهوده لإفشال دفع الملف، ولا يقدم أي مقترح، ويتعنت بورقته التي تتحدّث عن مكافحة الإرهاب، واعتبار كل من حمل السلاح بوجه النظام بأنه إرهابي، ورفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، وإدانة التدخل التركي.

(المدن)