جسر: متابعات:

في تقرير أعدته قبل يومين، ربطت (BBC) بين الانهيار المتسارع لليرة السورية وتدهور سعر صرف نظيرتها اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث ذهب التقرير إلى أنهما تزامنا مع الاحتجاجات منتصف تشرين الأول/أكتوبر المستمرة في لبنان.

ولفت التقرير أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالى 2000.

وأشار إلى أن الدولار اﻷمريكي، قبل بدء احتجاجات لبنان، كان يعادل حوالى 650 ليرة سورية، في حين لا يزال المصرف المركزي يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة.

ونقل التقرير عن الخبيرة الاقتصادية ليال منصور وصفها واقع الحال، بأن لبنان وسوريا كأنما “أصبحا بلداً واحداً فيما يخص توفر الدولار أو ندرته”.

وأرجع التقرير أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الثورة السورية عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.

وقالت صاحبة شركة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، إن كثيرا من المستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، تريثوا بسبب الأزمة الأخيرة، معتبرة أن الأزمة الحالية من “أسوأ ما مر” بالبلاد، بحسب ما جاء في التقرير، الذي أضاف أن السوريين خارج الشرق الأوسط يلجؤون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.

ونقل التقرير عن مواطنة سورية مقيمة في لبنان، إن أصدقاءها المغتربين يرسلون أموالاً إلى لبنان عبر تحويلات بنكية، لإرسالها إلى ذويهم في سوريا عبر سائقي أجرة لقاء نسبة؛ لكن هؤلاء جميعاً يصطدمون اليوم بفرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية، حيث تقدر قيمة الودائع السورية في البنوك اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات.

وأشار التقرير إلى توقعات خبراء اقتصاديين تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وأنهم عزوا ذلك، في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية، مضيفا أنه، ومع توسع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام وحلفاؤه، ازداد الطلب على البضاعة. ووفق مراقبين طالبت الحكومة الصناعيين بتراكمات مالية ورفعت الضرائب مما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم، ليزداد الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الدولار، إضافة إلى إغراق السوق بالمواد المهربة التي تباع بسعر أقل من السلع المحلية.

لكن الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، يرى أن من بين أسباب الأزمة أيضاً العملية العسكرية المحتملة في إدلب والشمال الشرقي، مما أدى بجماعات المعارضة المسلحة إلى جمع الدولار من الأسواق، بحسب التقرير.

ويعزو شادي الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الدولار بين ساعة وأخرى، بحسب ما يقوله أحمد.

وعن تأثير ذلك على اﻷسعار، أشار التقرير أن الباعة والتجار السوريون يعيدون تسعير سلعهم وفق سعر الصرف الجديد، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة عالية، وفق وسائل إعلام عربية.

وينقل التقرير عن رسامة سورية، قولها إن سعر معدات الرسم ارتفع كثيراً مقابل سعر بيع اللوحات التي تعاني من قلة الطلب عليها.

وأشار الثقرير إلى أن حكومة النظام فرضت على التجار السوريين إيداع نسبة 25 في المئة في المصرف المركزي من قيمة الصفقات إلى حين وصول البضاعة المستوردة؛ لكن تقلب قيمة العملة، يؤدي إلى خسارتهم جزءاً من قيمة المبلغ المودع، مما يدفعهم إلى رفع سعر السلع.

وعلى مستوى الأجور، نقل التقرير عن موظف في إحدى الإدارات قوله إن مرتبه ينفد مباشرة لقاء إيجار منزله، وأنه يضطر إلى العيش هو وعائلته على المساعدات.