جسر – وكالات

تبدأ المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان، النظر في قضية مواطنتين فرنسيتين، تقطنان في مخيم الهول الذي يضم عوائل تنظيم “داعش” في سوريا.

ووفق “فرانس برس” تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من جهاديين وأطفالهما المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا.

وقد غادرت الشابتان فرنسا في عامي 2014 و2015 على التوالي نحو سوريا حيث أنجبتا عدة أطفال، وهما محتجزتان معهم منذ مطلع عام 2019 في مخيمي الهول وروج لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا ويبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن محاميي العائلتين ماري دوسيه ولوران بيتيتي، قولهما قبيل الجلسة: “ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض الأطفال والوالدتين لمعاملة لا إنسانية ومهينة” من خلال عدم إعادتهم إلى الوطن.

وأضافا أن “هؤلاء الأطفال ضحايا حرب ويجب أن تحاسب الوالدتان على أفعالهما في البلد الوحيد الذي يمكن محاكمتهما فيه، وهو فرنسا”.

واعتبر المحاميان أن باريس مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية “طالما أن المرأتين وأطفالهما لا يمكنهم الوصول إلى أبويهم وأجدادهم”، كما شددا على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها.

وكان القضاء الإداري ثم مجلس الدولة الفرنسيان قد أعلنا أنهما غير مؤهلين للنظر في القضية، معتبرين أن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن على أرض أجنبية ليست ضمن اختصاصهما بل “تعتمد على سير العلاقات الدولية لفرنسا”.

وبالتالي، صار الأمر الآن في عهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بعد استنفاد جميع السبل القضائية في فرنسا، بحسب ما نقل موقع “الحرّة”.

وفي علامة على أهمية القضية، فقد تم اعتبارها ذات أولوية وستنظر فيها الدائرة العليا للمحكمة المكونة من 17 قاضيا بقيادة روبرت سبانو، رئيس هذه المحكمة الأوروبية.

https://www.jesrpress.com/2021/09/20/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d9%83/