جسر – متابعات

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن نظام “الأسد” يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء «مدن سكنية جديدة» خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

وقالت الصحيفة، إنّ المعلومات تتحدث عن “اقتراحات على النظام السوري إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية، لكن النظام رفض ذلك واقترح بناء مدن سكنية جديدة”.
ووفقاً لتقرير حقوقي، فإنّ “أجهزة النظام الأمنية، متمثلة بفرع الأمن العسكري (الفرع 277) عمد منذ مطلع عام 2022 إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من جنوب دمشق والغوطة الشرقية أفضت إلى الاستيلاء على أكثر من 120 عقاراً تعود ملكيتها لأشخاص معارضين أو آخرين صدر بحقهم قرار الحجز على ممتلكاتهم على خلفية آرائهم السياسية ممن ما زالوا موجودين في مناطق سيطرة النظام». وأوضح أن «دوريات الفرع استولت على نحو 50 منزلاً ومحلاً تجارياً في مناطق السبينة وببيلا والسيدة زينب والحجر الأسود من جنوب دمشق، حيث عمدت دوريات الفرع المذكور أعلاه إلى إغلاق المنازل والمحال بالشمع الأحمر والكتابة عليها (محجوز لصالح الفرع 277)، بالإضافة إلى مناطق جنوب العاصمة دمشق، فإن دوريات الفرع ذاته استولت على أكثر من 70 منزلاً ومحلاً تجارياً وأرضاً زراعية منذ مطلع عام 2022 في كل من حزة وعين ترما وزملكا والنشابية وبيت سوا في الغوطة الشرقية، تعود ملكية تلك العقارات لأشخاصٍ غالبيتهم موجودون خارج سوريا ممن شاركوا بالاحتجاجات السلمية ضد النظام في بدايات انطلاقة الثورة السورية”.

وأفادت مصادر محلية من داخل الغوطة الشرقية، بأن بعض العقارات التي جرى الاستيلاء عليها حولتها أجهزة النظام الأمنية إلى مقرات عسكرية، وبعضها الآخر جرى تشميعها والكتابة عليها «محجوز لصالح الفرع 277».

وأضافت “الشرق الأوسط” أنّه وفقاً لتقارير حقوقية، فإنّ ، بأن «عناصر أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري (277) يقومون خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع أعضاء الفرق الحزبية ومتعاونين معها من أبناء الغوطة الشرقية وجنوب العاصمة دمشق، بكتابة تقارير شبه يومية عن أشخاص معارضين ممن شاركوا بالحراك ضد النظام، سواء في الشق المدني أم العسكري للاستيلاء على ممتلكاتهم وفق قانون (الحجز الاحتياطي)، حيث تقوم العناصر الأمنية في بعض المناطق بعمليات ابتزاز للأهالي الذين يتم إجراء دراسات أمنية عليهم بهدف الحجز على ممتلكاتهم لدفع الأموال مقابل إيقاف تلك الدراسات وعدم رفعها لقيادة الفرع”.
وأشار «التقرير» إلى أن «الأجهزة الأمنية سبق وصادرت آلاف العقارات بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعلى وجه الخصوص المناطق التي شهدت حراكاً ضده والعائدة ملكيتها لأشخاص معارضين أو ممن اعتقلوا قسرياً، وجرى تغييبهم في السجون، أو باتوا خارج البلاد هرباً من بطشه في إطار معاقبة المعارضين من خلال استملاك عقاراتهم بعد صدور قانون (الحجز الاحتياطي) على أملاكهم”.