جسر – (وكالات)

نفذت قوات الشرطة والمخابرات في النمسا مداهمات في مناطق عدة، أمس الاثنين، استهدفت أشخاصاً وجمعيات يشتبه أنها تابعة لجماع “الإخوان المسلمين” وحركة “حماس” الفلسطينية.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة “غراتس” النمساوية، عن مداهمة 60 شقة ومنزلاً ومقراً تجارياً ونادياً، في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأكد المكتب -بحسب وسائل إعلامية نمساوية- القبض على 30 شخصاً، عرضوا على السلطات “للاستجواب الفوري”.

وأشار الادعاء العام إلى أن المداهمات تأتي عقب تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام، من قبل “هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب”، وأنه يحقق مع أكثر من 70 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمين” ودعمهم لهذين التنظيمين.

وبيّن أن حملة المداهمات ليست مرتبطة بالهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة فيينا، الأسبوع الماضي، والذي تبناه تنظيم “داعش”.

من جانبه صرّح وزير الداخلية النمساوي “كارل نهامر” أن الهجوم استهدف أفراداً يشتبه في تورطهم في “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والأنشطة المعادية للدولة”.

ووصف الوزير جماعة “الإخوان المسلمين” بأنهم “أحد أشهر الفاعلين في الإسلام السياسي… عازمون على تقويض الديمقراطية وإرساء الشريعة الإسلامية”، مضيفاً “إننا نلاحق هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة والبغيضة بكل القوة والإمكانيات التي يوفرها لنا حكم القانون”.

“سوزان راب” وزيرة الاندماج النمساوية علقت على الحدث بأن “ذلك يظهر أن الحكومة تعني العمل في المعركة ضد الأيديولوجيات المتطرفة”.

وأكدت أنه “لن نسمح بنشر العقائد المتطرفة في النمسا، وسنواصل اتخاذ إجراءات ضدها”، مشيرة إلى أنه “من الخطر أن يصل تأثير الإسلام السياسي إلى النمسا من الخارج عن طريق جماعات مثل الإخوان المسلمين”.