جسر – متابعات
أقرّ مجلس النواب الأمريكي في الكونغرس قانونا يقضي بالكشف عن مصادر ثروة رأس النظام في سوريا “بشار الأسد”، إضافة إلى عائلته والمقربين منه من الدائرة الضيقة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر، أنّه وفقاً للقانون الجديد، يستطيع المجلس، الطلب من الوكالات الفيدرالية الأمريكية رفع تقرير مفصل عن مصادر ثروة الأسد، ويطلب من الإدارة الأمريكية إعلان استراتيجيتها في سوريا.
وبحسب الصحيفة، أنّ التصويت على هذه الفقرة جاء ضمن قانون الإقرار على موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2022 المقبل، إلا أنّها الآن رهن الموافقة في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانونا نافذا.
وأضافت “الشرق الأوسط”، أنّ البعض يعتبر إنفاذ هذا القانون “انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام “بشار الأسد”، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي لطالما دفعت المؤسسات الأميركية تشريعية وحكومية إلى اتخاذ طريق أكثر حدة ضد النظام السوري”.
وبحسب الصيغة النهائية التي تمّ التصويت عليها ورفعها إلى مجلس الشيوخ، أصبح تعديل القانون ينص على الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري”.
كما شدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على رأس النظام “بشار الأسد”، ومن المهم “مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.
وفي تعديل آخر تضمّنة قانون الموازنة، يتوجب رفع تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا.
الجدير بالذكر، أنّ التعديل القانوني، حدد العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، للاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.
