جسر – متابعات

أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان نائب مساعد وزير خارجيتها لملف سوريا، في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثان داس غولدريتش، أنّ “بشار الأسد” يشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق تقدم في اللجنة الدستورية.

وقال “غولدريتش”، إن الولايات المتحدة تواصل دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولمساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لتقديم حل سياسي للأزمة، بما في ذلك من خلال انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.

وأضاف “غولدريتش”: “ارتأينا أخيرا تعزيز هذه الجهود في بروكسل في اجتماع ترأسته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في 10 مايو/أيار (الحالي)، وفي باريس في اجتماع استضافته فرنسا للمبعوثين الخاصين لسوريا، وضم ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي و11 بلدا في 29 إبريل/نيسان (الماضي). وفي كلا الاجتماعين، أكدنا دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعزمنا على تخفيف معاناة السوريين”.

واعتبر أنّ نظام الأسد، “ما يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق تقدم في اللجنة الدستورية، وأمام التوصل إلى حل سياسي للصراع. يجب عليه دفع مندوبيه في اللجنة الدستورية من أجل التفاوض بحسن نية من أجل الشعب السوري، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك اجتماعات الجولة الثامنة المقبلة نهاية هذا الشهر”.

وأكّد، أنّ الحل السياسي الذي يرتئيه السوريون، والذي يمثل إرادة جميع السوريين على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 سيبقى الحل الوحيد الصالح لإنهاء النزاع.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أنّ واشنطن لا تدعم التطبيع مع نظام الأسد، ولا ندعم محاولات إضفاء الشرعية على نظام يواصل تعريض الشعب السوري لفظائع مروعة، ويحرم الكثيرين في البلاد من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ما يزال النظام مسؤولا وخاضعا للمساءلة حول موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130000 رجل وامرأة وطفل.

وأشار إلى أن “الإفلات من العقاب غير مقبول على الإطلاق. أدت الولايات المتحدة دورا مستمرا بالدعوة إلى قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في إبريل/نيسان 2021، الذي يقضي بتعليق حقوق التصويت لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رداً على تقارير جرى التحقق منها عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين”. وتابع قائلا “نواصل تعزيز المساءلة من خلال دعم منظمات المجتمع المدني السورية، ولجنة تقصي الحقائق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تواصل هذه الأطراف، إلى جانب منظمات أخرى، جمع وتوثيق الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

وحول موقف واشنطن من بقاءبشار الأسد بعد كل هذه الجرائم، قال المسؤول الأمريكي، إن “مستقبل سوريا متروك للسوريين ليقرروه. ينصب تركيزنا على دعم تسوية سياسية لتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري. لم يكتسب نظام الأسد أي شرعية في أعيننا، وإن تطبيع علاقات الولايات المتحدة مع النظام السوري أمر غير مطروح الآن على الإطلاق”.

وشدد على أن التزام واشنطن “بتعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة للضحايا، لا يتزعزع. ولن يحظى الشعب السوري بسلام مستقر وعادل ودائم من دون فرض هذه المحاسبة”.

وقال إن “إحراز تقدم بشأن وضع المختفين قسرا، أو المعتقلين تعسفيا، خطوة مهمة نحو المساءلة في سوريا. إن التأكد من مصير ومكان عشرات آلاف السوريين المفقودين، وتأمين إطلاق سراح المعتقلين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، أولوية قصوى للولايات المتحدة”.