جسر – صحافة
تلعب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، دوراً متنامياً في البلاد، ليس فقط من خلال نفوذها الجديد في الاقتصاد السوري وعلاقتها برجال أعمال مرتبطين بالنظام وصراعها مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، بل أيضاً من خلال دورها في التطبيع الدولي الناعم مع النظام، عبر الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.
وأصدرت منظمة “الأمانة السورية للتنمية” التابعة لأسماء، بياناً، الأربعاء، قالت فيه أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” جددت اعتمادها كمنظمة غير حكومية لأربع سنوات مقبلة. مضيفة أنها “تعزز مكانتها للتنمية لدى منظمة يونيسكو وتكرس دورها في صون التراث والهوية وتنمية ودعم المجتمعات الحاملة له”. لكن موقع “يونيسكو” لم يدرج أي معلومات بهذا الصدد بعد، ويظهر فقط تجديد الاعتماد للعامين 2011 و2017.
ومؤخراً احتفل النظام السوري بإدراج القدود الحلبية في لائحة التراث غير المادي الخاصة بـ”يونيسكو”، عن طريق حفلات الدبكة في دمشق وحلب. وفيما حصل ذلك بجهود “الأمانة السورية للتنمية”، قدمت وزيرة الثقافة لبانة مشوح الموضوع على أنه انتصار على الحصار و”خرق مهم على الصعيد الدولي وأهم تداعياته الثقافية هي اعتراف العالم بأننا أبناء حضارة”. وأكملت مشوح: “بدأنا نتربع على خريطة العالم الثقافية وبالتالي سنتربع على خريطة العالم السياحية”.
وإن كان النظام السوري، مثل بقية الديكتاتوريات في المنطقة، يحارب المنظمات غير الحكومية وناشطي المجتمع المدني، بوصفهم خطراً عليه، فإن النظام يقدم مؤسسات “مدنية” تابعه له لاحتكار الدعم الغربي نفسه الذي يزعم محاربته، وتبرز هنا “الأمانة السورية للتنمية” التي تشرف عليها أسماء الأسد شخصياً. ويمكن رصد ذلك في الخلاف بين الناشطة والإعلامية الموالية ماغي خزام التي انقلبت على النظام وأطلقت لقب “سيدة الصبار” على أسماء بعدما اتهمتها بأنها تقف في وجهها وتمنعها من تقديم الأعمال الخيرية لأطفال سوريا، عبر منظمتها الإنسانية “المملكة السورية”، حيث تحاول الأسد احتكار سوق الجمعيات الخيرية عبر “الأمانة السورية للتنمية”.
وبحسب مجلة “أيكونوميست” البريطانية، بحثت أسماء منذ عقدين عن طرق لتوسيع تأثيرها، وجاء هذا عبر العمل الخيري. وبدأت محاولات توحيد عملها الذي فكرت به منذ زواجها في مؤسسة واحدة وهي “الأمانة السورية للتنمية”. وحاولت جعلها الوسيلة لمواجهة سوريا العالم، واستعانت بالسوريين من أصحاب الثقافة الغربية ومسؤولين سابقين في الأمم المتحدة وشركة علاقات عامة في بوسطن، واستراتيجيين من مجموعة “مونيتور”، بل وابنة دبلوماسي ألماني. وقال دبلوماسي في دمشق: “كانت رخصتها للتواصل مع الأجانب في وقت لم يسمح فيه للآخرين” بعمل هذا.
ورغم إدارة أسماء ظهرها للمؤسسات الدولية التي أثّرت في مالية جمعيتها إلا أن علاقتها مع المانحين الدوليين استمرت، فتدفق الدعم الإنساني على سوريا عنى أن كل هذا الدعم سيمر عبر منظمتها. وبالنسبة للمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة التي تبحث عن طرق لإيصال الدعم إلى المناطق الخاضعة للنظام، مثلت جمعية أسماء المحاور المناسب، ففريقها المتحدث بالإنجليزية يعرف التنظيمات الدولية، ويمكن لأسماء فتح الأبواب للشيكات. وفي العام 2017 مر دعم إغاثي عبر الأمانة أكثر من أي جمعية أخرى في سوريا. وليس خارج المألوف أن تتعامل الأمم المتحدة مع الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة لكن عدداً من الموظفين فيها عبروا عن دهشتهم من استعدادها للتعامل مع الحكومة السورية.
وبين العامين 2016 و2019 حصلت “الأمانة” على مبالغ كبيرة من المال تبرعت فيها وكالات الأمم المتحدة كل عام. وتبرعت مفوضية اللاجئين 6.5 مليون دولار في الشهور الخمس الأولى من 2018. ولدى الأمانة 1500 موظف بحلول 2020، و5 آلاف متطوع، وهي زيادة بعشرة أضعاف أثناء سنوات الحرب. وكرئيسة للجمعية، لم تقدم لأسماء مجرد الثروة، بل الحماية من أمراء الحرب الذين طورت علاقات معهم، وهو ما أشعر السكان بالامتنان لها والإحسان الذي جاء على شكل حقائب مالية نقلت إلى المنظمات التي ترتبط بها.
ورغم امتلاكها منظمات أخرى مثل جمعية “العرين الإنسانية” التي تأسست في حزيران/يونيو 2020، كمشروع “خيري” يزعم الاستقلالية، تبقى “الأمانة السورية” أبرز وأكثر أهمية لعملها على الصعيد الدولي.
وتصف “الأمانة” نفسها أنها “جهة خبيرة معتمَدة في مجال صون التراث الثقافي اللامادي والترويج له، بحسب التوجيهات التنفيذية لاتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي العام 2003، المتعلقة بإجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية”، مضيفةً أنها “تعمل على إعادة إحياء وتأهيل المقاصد الأثرية والتراث الأثري المادي”. كما تُعرّف عن نفسها، بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية، تعمل من أجل تمكين المجتمعات و الأفراد، إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع.
ولا يظهر اسم أسماء في أي من الاستمارات السابقة الخاصة باعتمادية “الأمانة”، التي تدرجها “يونيسكو” في موقعها الرسمي، ففي العام 2017، جاء الطلب باسم فارس كلّاس، بوصفه “الأمين العام للسورية للتنمية”.
ومؤخراً احتفل النظام السوري بإدراج القدود الحلبية في لائحة التراث غير المادي الخاصة بـ”يونيسكو”، عن طريق حفلات الدبكة في دمشق وحلب. وفيما حصل ذلك بجهود “الأمانة السورية للتنمية”، قدمت وزيرة الثقافة لبانة مشوح الموضوع على أنه انتصار على الحصار و”خرق مهم على الصعيد الدولي وأهم تداعياته الثقافية هي اعتراف العالم بأننا أبناء حضارة”. وأكملت مشوح: “بدأنا نتربع على خريطة العالم الثقافية وبالتالي سنتربع على خريطة العالم السياحية”.
وإن كان النظام السوري، مثل بقية الديكتاتوريات في المنطقة، يحارب المنظمات غير الحكومية وناشطي المجتمع المدني، بوصفهم خطراً عليه، فإن النظام يقدم مؤسسات “مدنية” تابعه له لاحتكار الدعم الغربي نفسه الذي يزعم محاربته، وتبرز هنا “الأمانة السورية للتنمية” التي تشرف عليها أسماء الأسد شخصياً. ويمكن رصد ذلك في الخلاف بين الناشطة والإعلامية الموالية ماغي خزام التي انقلبت على النظام وأطلقت لقب “سيدة الصبار” على أسماء بعدما اتهمتها بأنها تقف في وجهها وتمنعها من تقديم الأعمال الخيرية لأطفال سوريا، عبر منظمتها الإنسانية “المملكة السورية”، حيث تحاول الأسد احتكار سوق الجمعيات الخيرية عبر “الأمانة السورية للتنمية”.
وبحسب مجلة “أيكونوميست” البريطانية، بحثت أسماء منذ عقدين عن طرق لتوسيع تأثيرها، وجاء هذا عبر العمل الخيري. وبدأت محاولات توحيد عملها الذي فكرت به منذ زواجها في مؤسسة واحدة وهي “الأمانة السورية للتنمية”. وحاولت جعلها الوسيلة لمواجهة سوريا العالم، واستعانت بالسوريين من أصحاب الثقافة الغربية ومسؤولين سابقين في الأمم المتحدة وشركة علاقات عامة في بوسطن، واستراتيجيين من مجموعة “مونيتور”، بل وابنة دبلوماسي ألماني. وقال دبلوماسي في دمشق: “كانت رخصتها للتواصل مع الأجانب في وقت لم يسمح فيه للآخرين” بعمل هذا.
ورغم إدارة أسماء ظهرها للمؤسسات الدولية التي أثّرت في مالية جمعيتها إلا أن علاقتها مع المانحين الدوليين استمرت، فتدفق الدعم الإنساني على سوريا عنى أن كل هذا الدعم سيمر عبر منظمتها. وبالنسبة للمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة التي تبحث عن طرق لإيصال الدعم إلى المناطق الخاضعة للنظام، مثلت جمعية أسماء المحاور المناسب، ففريقها المتحدث بالإنجليزية يعرف التنظيمات الدولية، ويمكن لأسماء فتح الأبواب للشيكات. وفي العام 2017 مر دعم إغاثي عبر الأمانة أكثر من أي جمعية أخرى في سوريا. وليس خارج المألوف أن تتعامل الأمم المتحدة مع الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة لكن عدداً من الموظفين فيها عبروا عن دهشتهم من استعدادها للتعامل مع الحكومة السورية.
وبين العامين 2016 و2019 حصلت “الأمانة” على مبالغ كبيرة من المال تبرعت فيها وكالات الأمم المتحدة كل عام. وتبرعت مفوضية اللاجئين 6.5 مليون دولار في الشهور الخمس الأولى من 2018. ولدى الأمانة 1500 موظف بحلول 2020، و5 آلاف متطوع، وهي زيادة بعشرة أضعاف أثناء سنوات الحرب. وكرئيسة للجمعية، لم تقدم لأسماء مجرد الثروة، بل الحماية من أمراء الحرب الذين طورت علاقات معهم، وهو ما أشعر السكان بالامتنان لها والإحسان الذي جاء على شكل حقائب مالية نقلت إلى المنظمات التي ترتبط بها.
ورغم امتلاكها منظمات أخرى مثل جمعية “العرين الإنسانية” التي تأسست في حزيران/يونيو 2020، كمشروع “خيري” يزعم الاستقلالية، تبقى “الأمانة السورية” أبرز وأكثر أهمية لعملها على الصعيد الدولي.
وتصف “الأمانة” نفسها أنها “جهة خبيرة معتمَدة في مجال صون التراث الثقافي اللامادي والترويج له، بحسب التوجيهات التنفيذية لاتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي العام 2003، المتعلقة بإجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية”، مضيفةً أنها “تعمل على إعادة إحياء وتأهيل المقاصد الأثرية والتراث الأثري المادي”. كما تُعرّف عن نفسها، بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية، تعمل من أجل تمكين المجتمعات و الأفراد، إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع.
ولا يظهر اسم أسماء في أي من الاستمارات السابقة الخاصة باعتمادية “الأمانة”، التي تدرجها “يونيسكو” في موقعها الرسمي، ففي العام 2017، جاء الطلب باسم فارس كلّاس، بوصفه “الأمين العام للسورية للتنمية”.
المصدر: موقع المدن
