جسر – متابعات

أعلنت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن الحكومة الفرنسية انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” بشمال شرقي سوريا، وذلك بعدما نظرت في مراجعات تتعلّق بـ49 طفلاً فرنسياً.

ونشرت اللجنة النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاثة طلبات قدمها أقارب 49 طفلا فرنسياً محتجزين بالمخيمين، ولد بعضهم في سوريا والبعض الآخر سافر إليها مع والديه في سن مبكرة، وهم أبناء أشخاص تعاونوا مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت اللجنة أن الحكومة الفرنسية قامت بإجلاء 11 من الأطفال المحتجزين في المعسكرات وإعادتهم إلى فرنسا منذ عام 2019، مضيفة أن الأطفال الـ 38 الباقين، بعضهم في الخامسة من العمر، يتم احتجازهم في ظروف سيئة في مخيمات مماثلة لمنطقة الحرب.

واعتبرت اللجنة استمرار احتجاز الأطفال في المخيمات “عملا غير إنساني” وأن الحكومة الفرنسية “لا تراعي مصالح هؤلاء الأطفال” أثناء فحص طلبات إجلائهم إلى البلاد، واعتبرت أيضاً أن الاحتجاز الطويل للأطفال الضحايا في ظروف تهدّد حياتهم هو بمثابة “معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومحطّة للكرامة”.

ودعت اللجنة فرنسا إلى إجلاء الأطفال الباقين المقيمين في المخيمين على الفور، و”اتّخاذ إجراءات إضافية لتخفيف المخاطر التي تتهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونماءهم أثناء إقامتهم في شمال شرقي سوريا”.

وتتكوّن هذه اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً مهمّتهم مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها.