اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

شارك

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

اﻷمن العسكري يغلق مكاتبا للحوالات في حلب ويعتقل موظفين فيها

جسر: حلب:

جامع الرحمن في حلب الثلاثاء 2 حزيران/يونيو 2020/مراسل جسر

داهمت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري في مدينة حلب، يوم أمس الثلاثاء، عددا من مكاتب الحوالات المالية في أحياء الفرقان وحلب الجديدة والجميلية، وجاءت عمليات المداهمة عقب تجميد “الهيئة الناظمة للاتصالات” خمس شركات للحوالات المالية الداخلية بشكل مؤقت.

وأفاد مراسل صحيفة جسر في مدينة حلب أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري طوقت مكتب أراك للحوالات المالية في حي الجميلية، وقامت باعتقال موظفيه ومصادرة المبالغ المالية الموجودة وإغلاقه.

كما داهمت دوريات تابعة للفرع نفسه مكتبين غير مرخصين في حي محطة بغداد، عملا سابقا بغطاء من أحد الضباط في قوات النظام، هما التواصل والبركات، وقامت بإغلاقهما بعد اعتقال الموظفين ومصادرة المبالغ المالية الموجودة.

وأضاف مراسلنا أن دوريات انتشرت في النقاط التي يقف فيها أشخاص يعملون في مجالات الحوالات، وخلال عمليات التسليم التي تجري في الشارع، وخاصة في حيي الفرقان والحمدانية، تم اعتقال نحو سبعة أشخاص وضبط مبالغ مالية في حوزتهم بالليرة السورية والدولار.

وقالت صفحة وزارة الداخلية في حكومة النظام أمس إن دوريات شرطية اعتقلت ستة أشخاص بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية ومزاولة صرافة العملات بدون الحصول على ترخيص قانوني.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في مدينة حلب، حملات مداهمة واعتقال طالت عددا من مكاتب الحوالات المالية والعاملين فيها، واعتقل خلالها أكثر من 15 شخصا منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.

وجمدت “الهيئة الناظمة للاتصالات”، أمس الثلاثاء، عمل خمس شركات للحوالات المالية الداخلية، بشكل مؤقت “لحين التدقيق في بياناتها” بحسب تصريح مديرها منهل جنيدي لصحيفة الوطن الموالية.

وجاء قرار التجميد بناء على شكوى مقدمة من المصرف المركزي بحق شركات الحافظ وفرعون وشامنا وآراك وماس، على خلفية شكوك في بيانات هذه الشركات.

شارك