في رد على طلب إحاطة تقدمت به فرانسيسكا براتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني (معارضة)، أقرت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تتوفر على “اضطلاع شامل” بشأن عدد اللاجئين السوريين المعترف بهم ممن قضوا عطلا في بلدهم الأصلي بشكل منتظم. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء (28 أغسطس/ آب).

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد تحدث لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الواسعة الانتشار بداية الشهر الجاري، معلنا أن “من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء بشكل جدي تعرضه للاضطهاد. وبالتالي يتعين علينا سحب حق اللجوء منه”. غير أن الترحيل لا يتهدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، وذلك بحكم تعليق شامل لعمليات الترحيل إلى سوريا التي لا تزال الحرب مشتعلة فيها.

وحقيقة أن وزارة الداخلية الألمانية لا تتوفر على بيانات بشأن سوريين قضوا عطلهم في سوريا، أثار حفيظة النائبة براتنر التي هاجمت وزير الداخلية حسب تصريحات نقلتها عنها الوكالة الألمانية، جاء فيها إن “السيد هورست زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أسس. فهو يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون حقائق ملموسة”. وذلك في إشارة إلى خروجه الإعلامي في الأاسبيع الأخيرة عبر تصريحات متتاليية حول هذا الملف وجدت صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى مناصري حزب البديل المعادي للمهاجرين.

وحسب المكتب الإتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، فإن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا يعني بالضرورة سحب حق اللجوء منه، فلا بد من البت في كل حالة على حدة. فمن سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو من أجل زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء العطل في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد.

دويتشه فيله 29 آب/أغسطس 2019