جسر – متابعات
أعلنت المملكة المتحدة في بيان نشرته أمس الاثنين، فرض عقوبات على ضابطين كبيرين من نظام الأسد، وهما وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم.
وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراء يأتي في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ويوضح التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة”.
وعاقبت الحكومة البريطانية الضابطين، بـ”تجميد الأصول وحظر السفر”، وفق البيان.
وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع إن “العقوبات، التي تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، تبعث برسالة تضامن واضحة إلى الناجين لإدانة هذه الأعمال غير القانونية”.
وأردف أنه “يجب أن تتوقف تهديدات العنف الجنسي كسلاح في النزاع ويجب دعم الناجين للتقدم”، مشيراً إلى أن “هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسبكم على جرائمكم المروعة”.
وذكر البيان أن وزير الدفاع بحكومة النظام علي عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم إبراهيم “سمحا بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين”.
وأشار إلى أن مشاركة إبراهيم في “قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
وأكد البيان أن وزير الدفاع علي عباس له “دور في استخدام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع ضد المدنيين”.
الجدير بالذكر أن الضابطين المذكورين، عينهما بشار الأسد في منصبهما في نيسان من العام الماضي، في سياق محاولاته لتبديل الضباط المتورطين بارتكاب جرائم ضد السوريين، بآخرين غير معروفين بالنسبة للمجتمع الدولي.
