جسر – متابعات

طالبت الحكومة الأردنية، بتعديل اتفاق استثمار نهر اليرموك مع النظام في سوريا، بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، رداً على أسئلة رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في البرلمان المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بكميات محددة لتقديمها للأردن.

كما أكّد “النجار” عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.

وأوضح من خلال وثائق نشرها موقع “روسيا اليوم” أمس الاثنين، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن. وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.

من جانبه كان وزير الزراعة الأردني “خالد الحنيفات” قد طالب بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، وأشار الحنفيات في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إلى أن “زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية”.

وأضاف “الحنيفات”، أنّ “الأردن يتعامل مع الأشقاء السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضاً هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد”.
وأوضح الوزير الأردني، أنّ “اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية”.

الجدير بالذكر، أنّ الجانبين، السوري والأردني، اتفقا خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.