قال “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” إن سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة، لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا.
وأوضح المركز اليوم أن أربعة من المدعين السوريين، وجميعهم من الناجين من التعذيب ومقيمين الآن في السويد، قدموا في نيسان الماضي أدلة لـ “وحدة جرائم الحرب” في السويد.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة، وحالات المدّعين هي أمثلة توضيحية لنظام التعذيب في ظل حكومة الأسد.
